وبحسب المصادر فقد اقترحت قوى التغيير تشكيلة المجلس من 8 مدنيين و7 عسكريين، في المقابل اقترح المجلس العسكري أن يكون عدد أعضاء المجلس عشرة من بينهم سبعة من المجلس العسكري.

وتم رفع الاجتماع لإتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور، على أن يتواصل الانعقاد الأحد لحسم نسبة التمثيل.

والتقى تحالف واسع يضم العديد من جماعات المعارضة يحمل اسم قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي في محاولة لحل الخلاف. وعبر الجانبان عن تفاؤلهما بعد جلسة مبدئية.

وبعد جلسة ثانية في المساء، قال المصدران "تم الاتفاق من حيث المبدأ بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على تكوين مجلس سيادة مشترك ولكن لم يتفق الطرفان على نسب المقاعد للطرفين".

وأجرى الجانبان أول مناقشات رسمية بينهما في الوقت الذي يضغط فيه المحتجون وجماعات المعارضة من أجل الإسراع بتسليم السلطة لحكم مدني في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتريد جماعات المعارضة والمحتجون الذين يواصلون اعتصامهم خارج مقر وزارة الدفاع تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويضم ممثلين عن الجيش.