وذكرت قوى "الحرية والتغيير"، التي ساهمت في الاحتجاجات ضد نظام البشير قبل سقوطه، أنها اختارت ممثليها للتفاوض مع المجلس العسكري من 12 عضوا بشأن المرحلة الانتقالية ونقل السلطة إلى المدنيين، وفقا لمراسلنا.

من جانبها، أعلنت الحركات المسلحة في البلاد أنها ستضيف 3 ممثلين عنها إلى وفد "الحرية والتغيير" من أجل المفاوضات مع المجلس العسكري.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المجلس العسكري أنه استكمل دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية في البلاد بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم للأسبوع الثالث علي التوالي، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسريع نقل السلطة إلى حكومة مدنية.

ويقول المجلس العسكري إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.

ويريد المحتجون في السودان، الذين تمثلها قوى إعلان "الحرية والتغيير" تطبيق 6 مطالب هي: تصفية النظام السابق وتشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية ومجلس رئاسي مدني ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي.

وهناك خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية فيما يتعلق بالمدة المطلوبة للتحول إلى حكم مدني، بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل الجاري.

إطلاق سراح رموز النظام السابق

من جهة أخرى، نفى الناطق باسم المجلس العسكري ما تردد من أنباء بشأن إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.

وأكد وجود هذه القيادات في الإقامة الجبرية مشيرا إلى أن السلطات المختصة تباشر مهامها في التحريات والإجراءات القانونية.

وبعد الإطاحة بالبشير، عقب أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي استمر 30 عاما، شكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة شؤون البلاد لمدة تصل إلى عامين كحد أقصى.