رصدت لقطات مصورة لحظة نقل أغنى رجل أعمال في الجزائر، يسعد ربراب، إلى السجن، بعد أن أمرت محكمة بإيداعه رهن الحبس المؤقت، على ذمة قضايا فساد.
وأظهرت اللقطات، التي بثتها وسائل إعلام مرئية محلية بينها تلفزيون النهار مساء الاثنين، وصول المركبة التي تقل ربراب إلى سجن الحراش، وسط انتشار لرجال الأمن.
ويواجه ربراب، المدير العام لمجمع "سيفيتال"، عدة تهم تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفق ما ذكر الإعلام الجزائري.
كما يواجه تهم تضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل، رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان رجل الأعمال قد مثل ظهر الاثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي إمحمد بالعاصمة الجزائر، للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.
وتوقيف ربراب تزامن مع إلقاء القبض على مليارديرات آخرين في إطار تحقيق في قضايا فساد بعضهم مقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال هذا الشهر عقب احتجاجات حاشدة.
وكشف التلفزيون الجزائري أن الخمسة الموقفين، هم بالإضافة إلى ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، أربعة أشقاء من عائلة كونيناف.
وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش، أحمد قايد صالح، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.
ودعا المتظاهرون، خلال الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين، إلى التخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام1962. كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.
ويرأس ربراب شركة سيفيتال المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل، وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وقال تلفزيون النهار الخاص إن الخمسة مثلوا أمام المحكمة لمواجهة اتهامات من وكيل الجمهورية (النائب العام). ولم يتسن الوصول إلى الخمسة أو محاميهم لطلب التعليق.
وقال ربراب، في تغريدة في وقت سابق أمس، "في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع إيفكون، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد. سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر".
وقال التلفزيون الجزائري إن ربراب يخضع للتحقيق بسبب تصريحات كاذبة بشأن حركة رأس المال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد معدات واستيراد معدات مستخدمة.
أما أسرة كونيناف فهي مقربة من بوتفليقة الذي حكم الجزائر لمدة20 عاما. واستقال بوتفليقة قبل ثلاثة أسابيع استجابة لضغوط من الجيش ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير.
وقال التلفزيون الجزائري، السبت الماضي، إن محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.
لكن الاحتجاجات التي بدأت في 22 فبراير الماضي، واتسمت بالسلمية إلى حد بعيد استمرت في ظل مطالبة كثيرين بالتخلص من النخبة بأسرها.