قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر، الاثنين، جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لتأسيس هيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل.
ولم يحضر بن صالح الجلسة، كما كان مقررا، واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي.
وقاطعت الجلسة كل أحزاب المعارضة، وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا، وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.
وقلل العقبي من تأثير غياب المدعوين "بما أن التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط، فهذه إرادة الدولة"، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس.
ورفض المتظاهرون في الجزائر تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده الرئيس الانتقالي، وطالبوا برحيل "كل رموز النظام"، وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وبالنسبة للعقبي، فإن الانتخابات ستجري في "الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور"، الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قد تنحى عن منصبه في وقت سابق من أبريل الجاري، تحت ضغط من الشارع والجيش.
المشاركون
وحضر الاجتماع ثلاثة أحزاب، هي التحالف الوطني الجمهوري، وحركة الإصلاح الوطني، وممثل لحزب جبهة التحرير الوطنية، الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين مغادرة الصحافة لعقد جلسة مغلقة.
واحتج ممثل جبهة المستقبل، عبد الله وافي، على إخراج الصحفيين من قاعة الجلسات، رافضا "أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري".
وكانت رئاسة الدولة قد دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري "سيتطرق أساسا للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات"، بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحفيين.
وتقول الوثيقة، إن الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للإدارة العمومية، وخصوصا وزارة الداخلية، "انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية، ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية، وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات".
وكان بين مطالب المعارضة "إبعاد الإدارة التابعة للحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات"، خوفا مما وصفته بـ"عمليات تزوير".
توصيات الجلسة
وفي وقت لاحق، انتهت جلسة المشاورات بعدة توصيات، أهمها "إمكانية تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع إذا اقتضى الأمر" من أجل التحضير لـ"قانون خاص بهيئة تنظيم الانتخابات".
وورد في التوصيات التي تمت تلاوتها أمام الحضور، أن تتشكل هيئة الانتخابات الجديدة من "قضاة وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني".
وذكر العقبي للصحفيين في ختام الجلسة أن "المشاورات بخصوص موضوع الهيئة انتهت. لكن رئيس الدولة سيواصل المشاورات الثنائية بشكل يومي".
وأوصى المشاركون في الجلسة بـ"الحفاظ على المسار الدستوري، وتفادي الخيارات البديلة التي تخرجنا عن الدستور".