وقال محمد يوسف المصطفى القيادي في تجمع المهنيين عقب لقائه وفدا رفيعا من الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيسه موسى فكي إنه جرى التأكيد على ضرورة انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يشرف عليها مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المصطفى أن "دور الجيش يجب أن ينحصر في حماية الشعب وليس حكم الشعب".

كما أكد على عدم وجود رغبة لدى تجمع المهنيين في المشاركة في الحكومة.

يأتي ذلك فيما من المقرر أن يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.

وقال صديق يوسف القيادي في "تحالف الحرية والتغيير الذي يضم تجمع المهنيين وعددا من الأحزاب السياسية لفرانس برس "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم عند الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)".

وأكد أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحملة للإطاحة بالبشير في ديسمبر، أن المحادثات ستجري في وقت لاحق السبت.

وصرح أحمد الربيع لوكالة فرانس برس "سيتوجه خمسة من ممثلي التحالف اليوم إلى المجلس العسكري ليناقش معهم نقل السلطة إلى الحكم المدني".

وقال انه إذا رفض المجلس تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان "مجلس مدني سيادي" الأحد.

وأضاف "إذا كانوا مستعدين للتفاوض، فهناك فرصة لتأجيل إعلان الغد". وأوضح "ما نريده منهم هو جدول زمني لتسليم السلطة حتى لا تطول الأمور".

وقال إنه منذ الاطاحة بالبشير، أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات.

وأضاف "خلال هذه المحادثات شعرنا بأن المجلس العسكري ليست لديه رغبة في تسليم السلطة".