وأوضح زين العابدين في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الجمعة، أن المجلس العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، ولن يتدخل في عمل الحكومة المقبلة.

كما أشار رئيس اللجنة السياسية إلى أن الفترة الانتقالية يمكن أن يتم تقصيرها، مشيرا إلى الاستفادة من "الدروس السابقة".

وقال زين العابدين: "فترة المجلس العسكري تمتد عامين. هذا هو الحد الأقصى، لكن إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى يمكن أن ينتهي أمد المجلس"، مضيفا: "سندير حوارا مع كل الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار..".

ورفض رئيس اللجنة السياسية الاتهامات بشأن كون المجلس الانتقالي "صنيعة حزب المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا، قائلا: "هذا كلام غير صحيح".

وبيّن أن المجلس العسكري "لم يقم بانقلاب لكنه استجاب لرغبة الشعب السوداني"، مضيفا: "الشعب تظاهر أمام مقر قيادة الجيش ليطلب منا استلام السلطة فاستلمناها".

كما كشف أن مهمة المجلس العسكري الانتقالي الأساسية حفظ استقرار البلاد، مشددا على عدم السماح بأي عبث في البلاد.

البشير قيد التحفظ

من جهة أخرى، قال المصدر نفسه إن اللجنة الأمنية مخولة بالكشف عن أسماء رموز النظام التي اعتقلت أو ستعتقل، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول عمر البشير "متحفظ عليه الآن ولن يسلم لمحكمة الجنائية الدولية"، فيما سيتم "تقديم مطلقي النار على المتظاهرين إلى القضاء".

وتابع: "البلاد ستدار في المرحلة الراهنة من خلال المراسيم".

وذكر زين العابدين أن "النظام (السابق) كانت له وجهة نظر أمنية بحتة ولم تكن هناك أفق لحلول أخرى، لذلك قررت اللجنة الأمنية العليا أن تحدث تغييرا في السودان بعد عدم الاستجابة للمطالب".

وتابع: "كلفنا كل القيادات، رؤساء وقادة القوات، بالحصول على تفويض لإحداث التغيير. الحمد لله كل هذه القوات وافقت على التغيير"، مشيرا إلى أن ردود الفعل الخارجية على التطورات في البلاد كانت إيجابية.

وقال إن المجلس لم يأت بحلول "لأنها تأتي من المعتصمين. نحن أبناء القوات المسلحة وجئنا لترتيب التداول بشكل سلمي وحفظ استقرار بلادنا".

وأردف قائلا: "نحن حماة مطالب ما تريدون، لكن ذلك سيحصل بالتوافق والإجماع بين الكيانات المنظمة للعمل السياسي. لن نملي أي شيء على الناس. نحن مع مطالبهم ونحن جزء منهم".