ونقلت قناة النهار عنه قوله، في كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الجيش: "العدالة منتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة".

ويشير صالح "بالعصابة" إلى النخبة الحاكمة، وهي كلمة يستخدمها المحتجون لوصف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وكبار رجال الأعمال، وقدامى محاربي حرب الاستقلال عن فرنسا التي انتهت عام 1962.

وفي كلمته، قال صالح إن الجيش سيضمن تلبية مطالب الشعب و"سيسهر على مسايرة المرحلة في ظل الثقة المتبادلة بين الجيش والشعب".

وأضاف "العدالة استرجعت كل صلاحياتها" وبإمكانها العمل بحرية.

وتصريحات صالح هي أقوى إشارة حتى الآن على أن الجيش سيلعب دوره التقليدي المؤثر في الأحداث بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على التنحي بعد حكم دام عشرين عاما.

وجاءت تصريحات صالح بعدما نقلت قناة النهار عن وزارة الداخلية قولها إنها أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة، بعد يوم من تولي رئيس مؤقت للبلاد زمام الأمور عقب استقالة بوتفليقة.

وأدار الفريق قايد صالح بحرص خروج بوتفليقة من المشهد بعد أن أعلن أنه لم يعد لائقا للاستمرار في الحكم وعبر عن تأييده للمحتجين.

وكان البرلمان الجزائري عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد. وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات حرة من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوما.

وبعد ساعات من اختياره في البرلمان، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن صالح قوله إن الجيش سيبذل مزيدا من الجهد لضمان تحقيق السلام للشعب الجزائري.

وأضاف أنه سيتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، بينما رفض المحتجون قرار البرلمان تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة لفترة انتقالية.

ويرى المحتجون أن بن صالح جزء من طبقة حاكمة منفصلة عن الناس هيمنت على الحكم منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962.

ويعاني أكثر من واحد من كل أربعة تحت سن الثلاثين من البطالة رغم الثروة النفطية الهائلة للبلاد. ويشكل من هم دون 30 عاما نحو 70 في المئة من سكان البلاد.

وأدت الاحتجاجات الحاشدة إلى تفكك ما كان يوصف بحصن النخبة الحاكمة التي تضم المحاربين القدماء خلال الحرب ضد فرنسا وقادة الحزب الحاكم ورجال الأعمال والجيش والنقابات العمالية.

لكن الجزائريين يضغطون من أجل تغيير جذري منذ تخلي حلفاء بوتفليقة عنه خلال الأسابيع التي سبقت استقالته.