ويجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، إذ كان من المفترض أن يعلن ثبوت حالة الشغور الرئاسي وإعلان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، إلا أن مصادر أكدت أن الاجتماع سيتناول فقط الشغور الرئاسي، وتأجيل إعلان الرئيس المؤقت.

ووفق المادة 102 من الدستور الجزائري، فإنه بعد إعلان الشغور الرئاسي، يتم إعلان رئيس مجلس الأمة رئيسا للمرحلة الانتقالية، لمدة أقصاها 90 يوما، يتم خلالها تنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وبالرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة بـ"الحل الدستوري"، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته بـ"الباءات الثلاث"، وهم رئيس مجلس الأمة بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء "إذا لزم الأمر" إلى حل خارج عن الدستور.

وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أنه "لا بد من الالتزام بالحل الدستوري"، المتمثل في تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا.

وقال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "بالنسبة لمواد الدستور، فإن المادة 102 تؤكد بوضوح أن رئيس مجلس الأمة هو الذي ينصب رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما"، لافتا إلى أنه في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، فإن هناك "مهمتين أساسيتين" تنتظران بن صالح.

وأوضح ذلك بالقول: "المهمة الأولى تتمثل في استدعائه الهيئة النافذة لانتخاب رئيس جديد، وهذا الدور الذي يُنتظر منه في لحظة جلوسه على كرسي الرئاسة".

وأضاف: "أما الدور الثاني فهو إصدار مراسيم تنفيذية من أجل إنشاء هيئة مستقلة لتسيير ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات، وبهذا نكون قد احترمنا الدستور".

ولدى سؤاله عن رد فعل الشعب، الذي من المتوقع أن يخرج في تظاهرات حاشدة يوم الجمعة، رفضا لبن صالح، قال البرلماني الجزائري: "من المتوقع أن تُستدعى الهيئة الناخبة يوم الأربعاء، قبل الجمعة المرتقبة، استجابة لمطالب الشعب وامتصاص غضبه، خاصة وأنه بعد استدعاء بن صالح للهيئة الانتخابية، يصبح دوره بروتوكوليا، كونه لن يسير الانتخابات".

سيناريوهات الاستقالة

أما في حال استجاب بن صالح للمطالب الشعبية الرافضة لتسلمه رئاسة المرحلة الانتقالية، وأعلن استقالته، فإن الأمور قد تسير بطريقتين:

الأولى: تكمن في استقالة بن صالح قبل اجتماع البرلمان لإعلان الشغور الرئاسي، وفي هذه الحالة، يجري مجلس الأمة اجتماعا طارئا، لاختيار رئيس جديد له من أعضائه الحاليين، ثم يتم إبلاغ المجلس الدستوري بالعملية.

الثانية: استقالة بن صالح بعد اجتماع البرلمان لإعلان الشغور الرئاسي، وفي هذه الحالة، تذهب الرئاسة المؤقتة للبلاد بصورة تلقائية إلى رئيس المجلس الدستوري، بلعيز، الذي يرفضه الشارع الجزائري أيضا.

وتعليقا على الاحتمالين، قال بن زعيم لموقع "سكاي نيوز عربية": "تتطلب الحالة الأولى المزيد من الوقت لإتمام جميع هذه الإجراءات، بالإضافة إلى أن المجلس الدستوري يجب أن يصادق على قرار مجلس الأمة باختيار رئيس جديد، مما يعني أنها قد تستغرق 10 أيام أخرى، وهو الأمر الذي يتنافى مع الدستور الجزائري".

وأوضح بن زعيم، أن الدستور الجزائري ينص على أنه "أمام البرلمان 10 أيام لإثبات ثبوت حالة الشغور الرئاسي، منذ إبلاغه باستقالة رئيس البلاد".

وفيما يتعلق بسيناريو الاستقالة الثاني، فأشار البرلماني الجزائري إلى أن "لن تكون له جدوى"، نظرا لأن الرئاسة المؤقتة تذهب في هذه الحالة تلقائيا إلى بلعيز، المرفوض شعبيا، وأضاف: "إذا استقال وقتها بلعيز أيضا فسندخل في فراغ كبير وستتعقد المسألة أكثر".

كما اعتبر أن اتباع الحل الدستوري بتنصيب بن صالح "يتماشى مع الحراك الشعبي"، قائلا: "الشعب يريد أن ينهي مرحلة بوتفليقة، وبالتالي فلا بد من أن نذهب للجلسة البرلمانية لإعلان الشغور وتنصيب بن صالح لإتمام هذه العملية دستوريا وإنهاء حكم بوتفليقة بصفة رسمية".

وتعليقا على الحل الذي اقترحه المعارض الجزائري، مصطفى بوشاشي، بشأن تشكيل "إدارة جماعية" للمرحلة الانتقالية، رفض بن زعيم المقترح، قائلا: "بيان الجيش كان واضحا. كل الحلول التي تأتي من خارج الدستور مرفوضة تماما، فمن من حقه أن يختار أو يعين أعضاء هذه الإدارة؟. ليست هناك أي شخصيات توافقية، لذا ندعو لانتخابات نزيهة، يقرر الشعب فيها من يريد".

وكان بوشاشي قد اقترح تنصيب رئاسة دولة فردية أو جماعية، مفضلا أن تكون جماعية مكونة من 4 إلى 5 أشخاص "من غير المتورطين في الفساد وسوء الإدارة، خلال السنوات العشرين الماضية"، على أن يتم اختيار هؤلاء من المجتمع المدني.

وأضاف بن زعيم في هذا الشأن: "يجب أن يتذكر الجميع أن الأمور لن تنتهي في المرحلة الانتقالية، بل هي البداية، إذ ستبدأ العملية السياسية الحقيقية بعدها، لتُجرى انتخابات محلية ودستور جديد وغيرها من الإجراءات، لذا لا بد من تسييرها والتعجيل فيها".

أما في حال رضخ بن صالح للمطالب الشعبية، وقدم استقالته قبل اجتماع الثلاثاء، فرأى بن زعيم أنه لا بد من فتح باب الترشح أمام جميع أعضاء مجلس الأمة "الذين يرون أنهم قادرين على إدارة المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر"، مشيرا إلى أن الفائز سيكون على الأغلب من جبهة التحرير الوطنية.

رفض "للمجلس الصوري"

من جانبه، رأى الكاتب السياسي والناشط الحقوقي صالح حجاب، في حوار هاتفي مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الاعتماد على المادة 102 من الدستور هو "استهتار بالشعب"، قائلا: " نحن في حالة خاصة غير دستورية، لأننا خرجنا عن الدستور منذ زمن، وبالتالي يلزمنا حل توافقي تقوده المعارضة، من خلال هيئة رئاسية مكونة من عدة شخصيات لديها قبول شعبي من كل الأيديولوجيات، مثل أحمد بن بيتور، ومولود حمروش، ولخضر بورقعة ، وجميلة بوحيرد".

وتابع: "كل من هم في مجلس الأمة حاليا محسوبون على الجماعة الحاكمة، وهم مرفوضون شعبيا، خاصة وأن مجلس الأمة هو مجلس صوري، لأن الأغلبية الساحقة من شخصيات المجلس، عيّنها بوتفليقة أو جهازيه، جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي، لذا لا أرى أن هناك شخصية تصلح لرئاسة المرحلة الانتقالية من أعضائه".

واعتبر حجاب أنه في حالة استقالة بن صالح واستلام بلعيز للسلطة، فإن هذا الأمر يعد "غير قانوني"، موضحا: "موقع بلعيز الحالي غير قانوني، لأن الدستور يمنع تولي منصب رئاسة المجلس الدستوري لمن سبق أن شغله في السابق، وهو ما حدث مع بلعيز".

أما المكلف بالإعلام في حزب جيل جديد، حبيب براهمية، فقال لموقع "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصادر لم يسمها، إن بن صالح سيستقيل بالفعل خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن الحل الأنسب لإدارة المرحلة الانتقالية، يكمن في "حل سياسي يعتمد على مجموعة من الشخصيات المعروفة التي تحظى بثقة الجزائريين".

وأضاف: "مهمة هؤلاء الوحيدة هي الذهاب لانتخابات حقيقية، وأرشح منهم أحمد بن بيتور، وفتيحة بن عبو، واليمين زروال، وأحمد طالب الإبراهيمي ، وجميلة بوحيرد".

وبيّن: "هؤلاء لا يرغبون بالسلطة، وقادرين على أن يقودوا مرحلة انتقالية لتنظيم انتخابات حقيقية".

وعن تمسك الجيش بـ"الحل الدستوري"، قال براهمية: "القايد صالح قال إنه متمسك بالحل الدستوري، لكننا نرى أن الحل الدستوري غير ممكن، فكيف نتكلم عنه في حين أنه لا يعطي لنا إلا بن صالح وبدوي وبلعيز، أو خليفة آخر لبن صالح؟، أو شخص آخر من الثلث الرئاسي في مجلس الأمة!".

واستطرد قائلا: "هذا الثلث الرئاسي لا يضم إلا من عينهم بوتفليقة، وليسوا منتخبين، وبالنسبة هذا أمر غير ممكن، فمطلب الثورة هو ذهاب كل وجوه النظام".

ومع تفاوت وجهات النظر بين قوى المعارضة، وأعضاء التحالف الرئاسي، والشعب، بشأن الأشهر الثلاثة الحاسمة من عمر الجزائر، تبقى الساعات المقبلة هي الحَكم، لحين اجتماع البرلمان واتضاح الرؤية بشأن المرحلة الانتقالية ورئيسها، وما يلي ذلك من ردود أفعال.