وقالت الهاشمي خلال المؤتمر الصحفي الإنساني السعودي الإماراتي لدعم اليمن، إن السعودية والإمارات قدمتا إلى اليمن مساعدات تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار، مضيفة أن الدولتين تعهدتا بتقديم مساعدات إلى هذه الدولة بقيمة 200 مليون دولار، خلال شهر رمضان القادم.

وأوضحت: "السعودية والإمارات تعملان مع منظمات إنسانية لضمان توزيع المساعدات على مختلف المناطق اليمنية".

وأضافت: "نعتمد على الأمم المتحدة بشكل كبير لإيصال المساعدات وكذلك على الهلال الأحمر الإماراتي والمؤسسات الأخرى المتواجدة في اليمن".

وعبرت الوزيرة الإماراتية عن أملها في وصول المساعدات إلى كل الأشخاص المحتاجين باليمن، ودعت إلى ضرورة احترام اتفاق التهدئة وتسليم المساعدات الطارئة لمحتاجيها، مشيرة إلى أنه يجب مساعدة الأمم المتحدة للوصول إلى المطاحن لتوزيع المساعدات على الشعب اليمني.

وفي ختام حديثها، قالت الهاشمي إن استقرار اليمن من أولويات الإمارات والسعودية، مشددة على "نسعى لخلق فرص إضافية خلال رمضان لنضمن التضامن مع المجتمع اليمني برمته، خصوصا الفئات المهمشة وهي النساء والأطفال".

مليشيات الحوثي وجرائم حرب

من جهته، قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، عبد الله الربيعة، إن اختيار هذا التوقيت لتقديم المساعدات يؤكد حرص السعودية والإمارات على أن يكون شهر رمضان شهرا يسيرا على الشعب اليمني، مضيفا "الأهم أن يكون الغذاء متوفرا للشعب لحمايته في هذا الشهر من الأمراض والأوبئة".

كما تحدث الربيعة عن دور المليشيات الحوثية في نهب المستودعات وسرقة المساعدات الإنسانية "لتجويع الشعب اليمني وكسب مكاسب عسكرية وسياسية"، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيقاف هذه التجاوزات، التي اعتبرها "جريمة في حق الشعب اليمني".

وأوضح الربيعة "المشكلة واضحة: هناك اجتماع حدث في ستوكهولم واتفاقية وقعت، إلا أن التنفيذ لم يتم من قبل جهة واحدة، وهي المليشيات الحوثية.. هناك الكثير من التجاوزات التي سجلت منذ توقيع الاتفاق، وأحدها منع وصول العاملين للمساعدات الإنسانية والمطاحن"، مشيرا إلى أن تجويع الشعب ومنع وصول المساعدات "يعتبر جريمة حرب في المواثيق الدولية".

وسبق لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن اتهم ميليشيات الحوثي الإيرانية بسرقة ونهب المساعدات التي تقدم لليمنيين، مطالبا المتمردين بوقف سلوكهم الإجرامي.