يجتمع، الخميس، رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري، لتحديد موعد الجلسة العلنية لنواب البرلمان، التي ستعتمد قرار شغور منصب الرئاسة، الذي أقره المجلس الدستوري.
وسيجتمع رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، في مقر مجلس الأمة بالعاصمة الجزائرية، لتحديد تاريخ وجدول أعمال جلسة البرلمان.
وستجمع الجلسة نواب البرلمان بغرفتيه، من أجل تأكيد شغور منصب رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس الدولة.
وينص الدستور الجزائري على أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة لفترة لا تتعدى 90 يوما، تنظم فيها انتخابات رئاسية لا يكون مرشحا فيها.
ويأتي هذا بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، استجابة لاحتجاجات شعبية عارمة اجتاحت البلاد، وشارك فيها مئات آلاف الجزائريين، إلى جانب دعوة الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور.
وتتعلق المادة 102 من الدستور الجزائري، بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي مزمن أو استقالة أو وفاة.