وحسب فرانس برس، جاء في بيان للنيابة العامة: "تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة.. وفي هذا الإطار أصدر السيد وكيل الجمهورية.. أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الاشخاص كتدبير احترازي".

ولم يذكر بيان النيابة العامة أسماء الأشخاص المتهمين في حين أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى عدد من رجال الأعمال وأفراد عائلاتهم.

وسبق أن ألقت مصالح الدرك الجزائري القبض على رجل الأعمال علي حداد أحد أكبر الداعمين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل يومين عند الحدود التونسية.

ونفت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن سحب السلطات الأمنية جوازات سفر دبلوماسية من مسؤولين لمنعهم من السفر.

وتشهد الجزائر منذ فبراير مظاهرات يطالب فيها المحتجون بجيل جديد من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة التي يرى الكثير أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر والمثقل بالمحسوبية.