وكان النائب العام، نبيل صادق، قد أمر بإحالة 30 "إرهابيا" إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، "لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم داعش الإرهابي، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات".

وأمرت المحكمة بالسجن المؤبد لـ18 متهما، والسجن المشدد 15 عاما لـ8، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما شمل الحكم، حرمان المتهمين الهاربين من التصرف في أموالهم.

ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته فإنها تعيد المحاكمة بنفسها.

وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم، وذلك إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

ونسبت الشرطة إلى المتهمين التخطيط في عام 2017 لتفجير انتحاري مزدوج في كنيسة بمدينة الإسكندرية، والتخطيط لتفجير متجر خمور بمدينة دمياط، التي تقع على ساحل البحر المتوسط أيضا.

وقالت السلطات وقت إلقاء القبض عليهم، إنهم "يعتنقون أفكار تنظيم داعش، وتلقوا تدريبات عسكرية في الخارج والداخل". وكانت محاكمتهم قد بدأت في يونيو عام 2018.