لا يزال الشارع الجزائري يواصل مظاهراته للأسبوع السادس على التوالي، رافعا وتيرة المطالب، وعلى رأسها تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتطبيق المادة السابعة من الدستور.
وردا على دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بتفعيل المادة 102 من الدستور، خرج المتظاهرون الجمعة للتأكيد على تفعيل المادة السابعة منه.
وتنص تلك المادة على أن "الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، إذ طالب المتظاهرون برحيل كل الوجوه الحالية عن السلطة.
أما المادة 102 من الدستور فتنص على إعلان شغور منصب الرئيس بسبب المرض، على أن يجتمع المجلس الدستوري ويكلف بالإجماع رئيس البرلمان، بعد موافقة ثلثي أعضائه، على تولي رئاسة البلاد مدة أقصاها 45 يوميا.
لكن الانقسام بشأن هاتين المادتين طغى على الشارع الجزائري، فبينما أعلنت أحزاب الموالاة في غالبها، دعم اللجوء للمادة 102، أبدت أحزاب المعارضة موقفين أساسيين.
وتمثل الموقف الأول في الدعوة إلى فترة انتقالية وضمان شفافية الانتخابات. في حين انتقد الثاني بشدة تدخل الجيش في الحياة السياسية، خصوصا أن الدعوة جاءت من رئيس أركان الجيش.
أما المحتجون في الشوارع والميادين العامة في طول البلاد وعرضها، فيبدو أن اللجوء للحل الدستوري من أجل تنحية بوتفليقة، يعني بالنسبة لهم محاولة لإعادة إنتاج النظام.
ويقول المحتجون الشباب، إن تفعيل المادة 102 يعني تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قيادة البلاد بالإنابة، وبقاء الحكومة كما كانت، وإشرافها على الانتخابات.
لكن المجلس الدستوري لم يعقد أي جلسة لبحث قضية عزل بوتفليقة، لأنه لم يتلق طلبا من إحدى الجهات المخولة قانونيا. في وقت رجح مراقبون تشكيل بوتفليقة حكومة كفاءات مستقلة، ومن ثم تقديم استقالته.
وتبقى هذه الحلول مجرد أفكار لم تتبلور بعد من أجل إيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، الأمر الذي يجعل الباب مفتوحا على مستقبل من دون حسم، حتى هذه اللحظة على الأقل.