في رد قوي وغير مسبوق من الجزائريين على دعوة الجيش لتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ أسابيع، احتشد نحو مليون شخص في شوارع وسط العاصمة، الجمعة، للمطالبة بالتغيير الكامل للنظام.
وفشل بوتفليقة في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة، ويواجه أكبر أزمه في حكمه المستمر منذ 20 عاما، فيما تخلى بعض الحلفاء الرئيسيون عنه.
وإثر ذلك، طلب رئيس الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض (82 عاما) لائقا للمنصب، وفقا للمادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حال عجزه عن ممارسة مهام منصبه.
ويحاول رئيس الأركان تهدئة الشارع بالمقترح الأخير، وذلك على أساس أن هذا هو الحل "الذي يكفل الخروج من الأزمة والاستجابة للمطالب المشروعة لشعب الجزائري".
إلا أن ردود الأفعال توالت من مختلف الأطراف في الجزائر، حيث طالبت المعارضة برفض اقتراح قايد صالح بمجرد صدوره، مشيرين أن ذلك يعد بمثابة "اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".
الشعب قال كلمته
وكان أيضا للمشهد في شوارع وسط العاصمة الجزائرية، الجمعة، مما يوحي بأن اقتراح رئيس الأركان قوبل بالرفض، كونه لم يستطع تهدئة الشارع، الذي يغلي منذ 22 فبراير الماضي.
المتظاهرون لديهم مطالب طموحة، إذ يريدون الإطاحة بنظام سياسي كامل واستبداله بجيل جديد من القادة القادرين على تحديث الدولة المعتمدة على النفط، وإعطاء الأمل لشعب يتطلع لحياة أفضل.
وبالرغم من معارضتهم لبوتفليقة، فإنهم يرفضون أيضا تدخل الجيش في الحياة السياسية.
ويرى الكثير من الجزائريين أن البلاد تخضع منذ فترة طويلة لهيمنة قدامى المحاربين، الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا، وأنهم منفصلين عن تطورات الأوضاع.
وقال طالب يدعى محمد (25 عاما): "ضغط الشارع سيستمر حتى يذهب النظام"، فيما راقب المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب الاحتجاجات وحلقت طائرات هليكوبتر في الأجواء، وفقا لوكالة "رويترز".
وأوضح تاجر يدعى علي: "لدينا كلمة واحدة نقولها اليوم. انتهت اللعبة"، بينما صاح محتجون آخرون "الشعب يريد إسقاط النظام".
وهتفت عائلات من شرفات المنازل لتحية المحتجين الذين وزعوا التمور والماء على بعضهم واشتروا المثلجات من الباعة الجائلين.
وقالت امرأة تدعى سعدية بلعيد وهي تبكي: "أبكي لأنهم خطفوا الجزائر واقتراح الجيش مهزلة حقيقية"، وكتبت على لافتة: "نريد رحيل صالح".
يذكر أن المجلس الدستوري من المنتظر أن يجتمع للنظر في الدعوة لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وإذا تمت هذه الخطوة، فمن المنتظر أن يتولى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما.