والعام الماضي، أعلنت النيابة العامة في تونس فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي، جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، واتهم هذا الجهاز بضلوعه في اغتيال السياسيين المعارضين البراهمي وبلعيد.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الراحلين المعارضين، أيوب الغدامسي، إن الوثائق التي جرى احتجازها داخل ما وصف بـ"الغرفة السوداء"، المتواجدة بمدرسة للسياقة، كان يديرها مصطفى خضر، المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة، تواصل كشف عدد من المعطيات الخاصة بملف اغتيال بلعيد والبراهمي.

وأوضح الغدامسي، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الغرفة السوداء تكشف بالملموس حقائق كثيرة عن الجهاز السري لحركة النهضة والقضايا الإجرامية التي تورط فيها"، مضيفا أن الوثائق المحجوزة أفادت بوجود اتصال وثيق بين خضر وعدد من "المنتمين للحركة الإسلامية"، الذين كانت لهم علاقة مباشرة بجرائم الاغتيالات، التي شهدتها الساحة التونسية، خصوصا اغتيال شكري والبراهمي.

وتابع: "المستجد في هذه الوثائق أن قاضي التحقيق اقتنع بالتواصل الدائم وشبه اليومي، الذي كان يحدث بين عناصر الجهاز السري وقيادات عليا في حركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض".

وذكر الغدامسي أن الوثائق تكشف أيضا عمليات التخطيط التي كان يقوم بها "الجهاز السري" لاختراق عدد من السفارات في تونس، من بينها الأميركية والجزائرية.

وأردف قائلا "الجهاز السري سبق أن قدم لعناصره دورة تكوينية وتدريبية على آليات التجسس وطرق استخدام التقنيات الكفيلة بالاستعلام والتشفير"، مشيرا إلى أن المشرف على هذه الدورة، كان قياديا في جماعة الإخوان المحظورة، وكان قد قابل في صبيحة أول يوم تدريبي راشد الغنوشي، "وهذا يكشف التنسيق الذي كان موجودا بين الإخوان في مصر والنهضة في تونس".

وعن سير عملية التحقيق في تورط "الجهاز السري" في عدد من الجرائم البشعة التي هزت البلاد، أوضح المحامي الغدامسي: "نعتقد أن الأمر سيطول وأن الفصل في القضية سيتطلب وقتا، على اعتبار أن حركة النهضة متمكنة من بعض الوزارات والمناصب الحساسة والمركزية في البلاد، لاسيما وزارة العدل".

وأوضح "هذا سيؤثر على مدة الفصل لكنه لن يؤثر على النتيجة، لأن عددا من القضاة باتوا مقتنعين بموقف هيئة الدفاع.. نحن حاليا في اتجاه كشف الحقيقة للرأي العام".

وفي ختام حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أن ما تورطت فيه حركة النهضة سيؤثر عليها في الانتخابات المقبلة أواخر السنة الجارية، مشيرا إلى أن الحقائق "المفزعة" التي ظهرت زعزعت ثقة الناخبين التونسيين ومست بديمقراطية البلاد واستقلالية القضاء. 

يشار إلى أن تونس على موعد مع انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ستكون الثالثة من نوعها في البلاد منذ ثورة 2011 التي أطاحت حكم الرئيس السابق، زيد العابدين بن علي.

والعام الماضي، أعلنت النيابة العامة في تونس فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي، جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، واتهم هذا الجهاز بضلوعه في اغتيال السياسيين المعارضين البراهمي وبلعيد.