وقال بيان صادر عن أعضاء باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير، التي جرى حلها من قبل الأمين العام الجديد معاذ بوشارب في وقت سابق من الشهر الجاري: "استجابة لمطالب شعبنا في حراكه خلال الأسابيع الماضية، فما علينا إلا الرجوع إلى الشرعية الدستورية وتطبيق المادة 102 من الدستور".

وأضاف البيان أنه "وبصفتنا أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني والمرتبطة ارتباطا عضويا وثيقا بجيشنا الوطني الشعبي الساهر الأمين على أمتنا وأمن وطننا العزيز، فإننا نعلن عن مساندتنا للاقتراح الذي جاء به الفريق أحمد قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور كبداية شرعية ودستورية تمكننا من تأمين وطننا من كافة المخاطر المتربصة به".

ودعا البيان "كافة المناضلين والمناضلات لحزب جبهة التحرير الوطني تثمين الاقتراح والعمل في الاتجاه الذي يمكن كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع من تحقيق ما يصبو إليه شعبنا الكريم من أمن واستقرار، في ظل دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية كما ينص عليه بيان أول نوفمبر 1954".

ويأتي بيان اللجنة المركزية المنحلة كأكبر علامة على الانقسام المرير الذي أصاب الحزب الحاكم في الجزائر، فيما لم يصدر أي موقف عن قيادة الحزب الذي يرأسه بوتفليقة.

وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان من أشد مؤيدي الرئيس منذ فترة طويلة، قد أعلن أيضا تأييده لمقترح قائد الجيش وحث بوتفليقة على التنحي.

كما أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم دعمه للمقترح.

ويمثل الإعلان الصادر عن دعائم مؤسسة الحكم دلالة واضحة على أن الرئيس (82 عاما)، الذي ندر ظهوره في أي مناسبة عامة منذ أصيب بجلطة دماغية عام 2013، لم تعد أمامه فرصة تذكر للبقاء في السلطة.

لكن قادة بارزين في الحراك الذي بدأ قبل 5 أسابيع وفجره الغضب من مزاعم فساد ومحسوبية وسوء إدارة اقتصادية قالوا إن الخطة ليست كافية.

وقال مصطفى بوشاشي المحامي والناشط لـ"رويترز"، إن الاحتجاجات ستستمر ومطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي.

وأضاف أن تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن رموز النظام سيشرفون على الفترة الانتقالية وسينظمون الانتخابات الرئاسية.

وعاد الفريق قايد صالح، الأربعاء، إلى التأكيد على أن الجيش لن يحيد عن مهمته الدستورية، في محاولة لتطمين الشارع بأنه لا يسعى إلى التدخل في السياسة.

 وتسري شائعات منذ أعوام حول مرشحين محتملين لخلافة بوتفليقة، لكن لا يوجد أي مؤشر على ظهور مرشح جدير بالثقة يحظى بدعم من الجيش والمؤسستين السياسية والأمنية ويكون دون السبعين عاما.

وفي مواجهة أكبر تحد لحكمه، عدل بوتفليقة عن اعتزامه السعي لفترة ولاية خامسة وأجل الانتخابات ووعد بحريات أكبر.

لكنه لم يصل إلى حد التنحي مما أغضب الجزائريين الذين يريدون الخلاص من جيل قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا بين 1954و1962، الذي يضم قادة الجيش وكبار رجال الأعمال الذين يهيمنون على البلاد منذ عقود.