وقال المحامي والناشط مصطفى بوشاشي لـ"رويترز"، الأربعاء، إن تطبيق المادة 102 من الدستور تعني أن "رموز النظام" ستشرف على الفترة الانتقالية، وتنظم الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن الاحتجاجات ستستمر، وأن مطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي.

وكانت "رويترز" نقلت عن بوشاشي قوله إن "الشعب يريد حكومة توافق وطني"، مضيفا: "الشعب الجزائري لا يقبل أن تدير الحكومة أو رمز لسلطة هذا النظام الفترة الانتقالية".

وكان رئيس الأركان قايد صالح دعا، الثلاثاء، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وردا على ذلك، قالت "حركة مجتمع السلم" إن "ما تقدم به قائد الأركان اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".

ودعت الحركة، في بيان، وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، ونشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى ضمانات إضافية، من بينها تعيين رئيس حكومة "توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي"، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.

أما حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" فقد رأى أن دعوة الفريق أحمد قايد صالح "محاولة انقلاب" ضد إرادة الشعب.

وقال في بيان: "قايد صالح، هذا الرجل الذي كان جزءا من مأساتنا لا يمكنه أن يأتي بالحلول".

وأضاف البيان: "لم يعد الأمر مسألة إنقاذ بوتفليقة، بل إنقاذ النظام، أولئك الذين أصبحوا شركاء، من خلال خيانتهم الأسطورية، سيتعين عليهم الإجابة عن أفعالهم أمام محكمة التاريخ".

ومنذ أكثر من شهر، بدأت في الجزائر احتجاجات لرفض ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة أبريل المقبل.

وعلى وقع مواصلة الاحتجاجات، قرر الرئيس تأجيل الانتخابات، ودعا لإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور، وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها.

لكن المحتجين اعتبروا قرار بوتفليقة تمديدا لفترته الرابعة، وواصلوا المظاهرات مطالبين برحيله على الفور.