واجتمعت أحزاب من المعارضة، السبت، لبحث آلية للخروج من الأزمة الحالية، حيث دعت إلى مرحلة انتقالية بعد تنحي بوتفليقة يجري فيها تشكيل هيئة رئاسية.

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الهيئة يجب أن تتشكل من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح في الانتخابات المقبلة.

 وأوضحت أنه يجب على هذه الهيئة الرئاسية أن تتمتع بصلاحيات الرئيس وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات وتعدل قانون الانتخابات على ان تنتهي هذه الإجراءات في خلال 6 أشهر.

ودعت المعارضة الجزائرية الجيش إلى الاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها.

ويوم الجمعة، احتشد مئات الآلاف من الجزائريين للمطالبة بتنحي بوتفليقة فورا بينما يكافح ليستمر على الساحة السياسية في وجه احتجاجات لا تتوقف وتخلي حلفاء قدامى عنه.

واستجاب بوتفليقة (82 عاما)، في وجه المظاهرات الأسبوع الماضي وأعلن أنه لن يسعى لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يعلن تنحيه وقال إنه سيظل في منصبه لحين صياغة دستور جديد مما يعني تمديد فترة حكمه.

وتسببت تلك الخطوة في تصاعد الغضب الشعبي وبدأ الكثير من حلفاء بوتفليقة في التخلي عنه.

وحتى إذا أعلن بوتفليقة تنحيه عن السلطة فإنه لم يتضح إن كانت الاحتجاجات الآخذة في الاتساع تستطيع إسقاط الشبكة التي تضم قيادات الحزب الحاكم وكبار رجال الأعمال وقادة الجيش.

وقد تسعد هذه الشخصيات، برحيل بوتفليقة لكنها ستقاوم على الأرجح أي تغييرات سياسية كبيرة مثلما حدث في الماضي.

وفيما يمثل أبرز تطور على مدى شهر من الاحتجاجات ألقى رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بثقل الجيش وراء المحتجين يوم الأربعاء، وقال إنهم عبروا عن "أهداف نبيلة".

ومثلت هذه انتكاسة كبيرة لبوتفليقة الذي عزز وضعه على مدار السنين بمساعدة الجيش وكبار رجال الأعمال الذين مولوا حملاته الانتخابية.