والدستور، الذي أقره البرلمان في عام 2014 بعد احتجاجات عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة، ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دورا أكبر بكثير.

ووتسهد العلاقة بين السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد توترا، في ظل الخلافات الدائرة بينهما.

ورغم القيود الدستورية، فقد هيمن السبسي، الذي كان رئيسا للبرلمان في عهد بن علي، على المشهد السياسي منذ انتخابه في عام 2014، لكن منذ تولي الشاهد رئاسة الحكومة في عام 2016 تراجع نفوذ السبسي.

ومنذ ذلك الحين، زاد التوتر بين الرجلين وتصاعد العام الماضي، حين دعا السبسي الشاهد للتخلي عن المنصب، وهو ما رفضه رئيس الحكومة، الذي تحداه وشكل حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة في نوفمبر الماضي.

ومع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر، والانتخابات الرئاسية في نوفمبر، دعا السبسي لتعديل الدستور.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات البرلمانية بين أحزاب النهضة وتحيا تونس، الذي ينتمي إليه الشاهد ونداء تونس الذي يتزعمه نجل السبسي، فيما لم تعلن أي من تلك الأحزاب مرشحها للانتخابات الرئاسية.

وقال السبسي في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال: "رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لدي تحوير للدستور جاهز".

وأضاف: "سيكون من الأفضل التفكير في تعديل بعض فصول الدستور"، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية هي "برأس واحد، يسيطر عليها رئيس الحكومة، ورئيس الدولة مسؤول عن سياستها الدفاعية والخارجية".