وأشار أبو الغيط إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "جراء ما قامت به إسرائيل مؤخرا من احتجاز لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، التي تُشكل نحو 60 في المئة من موازنة السلطة".

وكان بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد قال إن الحكومة الأمنية الإسرائيلية قررت احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

ووصف أبو الغيط هذه الخطوة بأنها "تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس، التي تعد جزءا لا يتجزأ من اتفاق أوسلو، الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في رسالته إلى غوتيريس، أنه على الأمم المتحدة أن "تتحمل مسؤولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، مما يهدد معيشة الشعب الفلسطيني".

كما نقل أبو الغيط لموغريني تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للفلسطينيين.