وعلق ناشطون مغاربة بشكل كثيف على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ولد في المغرب سنة 1937، لعهدة خامسة، ويرى متابعون أن هذه المواكبة تجد تفسيرها في عامل القرب الجغرافي والعلاقات المعقدة بين البلدين.

وتقيم الرباط والجزائر علاقات دبلوماسية طبيعية، لكن الحدود البرية مغلقة بين البلدين منذ 1994، حيث تعترف الجزائر بما يسمى "جبهة البوليساريو".

ورفض المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، مؤخرا، أن يعلق على الحراك الشعبي في الجزائر الذي توج يو الاثنين، بإعلان بوتفليقة عن عدم ترشحه لولاية خامسة.

وإزاء هذا الصمت الرسمي، لا يتردد باحثون وناشطون مغاربة عن إبداء آرائهم فيما تشهده الجزائر، لكن الانطباع الذي يسود على نطاق واسع هو أن مصير بوتفليقة، لن يكون حاسما، ما لم يكن هناك تغيير جوهري في نظام الجزائر السياسي.

هذا التريث يفسره التاريخ الطويل للخلاف، فالبلدان الجاران في شمال أفريقيا خاضا مواجهة عسكرية قديمة معروفة بـ"حرب الرمال" في أكتوبر سنة 1963 بسبب خلافات حدودية.

وفي الوقت الذي وصف فيه محتجون في الجزائر الرئيس بوتفليقة بـ"المغربي"، لأنه ولد وتربى في مدينة وجدة شرقي المملكة، يقول ناشطون مغاربة إن بلادهم لم تستفد من الرجل الذي عاش بين ظهرانيها.

في غضون ذلك، يقول البعض إن كل ما يحدث في الجزائر ستكون له تبعات باقي الدول المغاربية، بالنظر إلى الحدود الشاسعة للبلد الذي يعد عاشر أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.

لكن حصول هذا التحول في علاقات الرباط والجزائر يعتمد على درجة التغيير في البلاد، التي تحظى فيها المؤسسة العسكرية بمكانة مهمة.

وذكر المعلقون بما حدث في حالة الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، إذ جرى اغتياله عام 1992، علما أنه أبدى مواقف متقاربة حيال الرباط وأجرى زيارة إلى المغرب التقى خلالها الملك الراحل الحسن الثاني.

ويتفادى سياسيون مغاربة الإدلاء بمواقف إزاء ما يحصل في الجزائر، حتى لا يقول المسؤولون الجزائريون إن الرباط تسعى إلى التدخل في شؤون البلد الجار وتحريض أبنائه على "الفوضى"، وهو ما سيكون بمثابة هدية للسلطة الجزائرية، بحسب قولهم، لأنها تتحدث باستمرار عن جهات تسعى إلى النيل من استقرار "بلد المليون شهيد".