وكشفت الدراسة أن زيادة الفرق من 32 في الوقت الحالي إلى 48 في المستقبل، من شأنه أن يزيد مداخيل المنافسة الرياضة بـ400 مليون دولار، وأضافت أن تغيير صيغة المونديال لن يواجه خطرا قانونيا بارزا.

وتطرقت الدراسة التي حصلت "أسوشيتد برس" على نسخة منها، إلى التبعات السياسية واللوجستية والقانونية لإضافة 16 فريقا إلى مونديال كرة القدم.

ومن المرتقب أن يقرر مجلس الفيفا بشأن الموافقة المبدئية على توسيع الفرق المشاركة في كأس العالم خلال اجتماع، يوم الجمعة، بمدينة ميامي الأميركية، أما القرار النهائي فسيجري اتخاذه في يونيو المقبل.

وأشارت الدراسة إلى احتمال الاستعانة بملاعب دول مجاورة، علما أن الدوحة تواجه عزلة في جوارها الخليجي والعربي، بسبب الدعم القطري للإرهاب والفوضى والتقارب مع إيران.

وتؤكد دراسة الجدوى أن أزمة قطر مع جيرانها تطرح تحديات فعلية أمام إشراك بلد آخر من المنطقة في استضافة مونديال 2022، الذي تحوم حوله الشكوك والفضائح منذ سنوات.

ومن الأمور التي تثير قلقا إزاء المونديال المرتقب في 2022، هو أن 64 مباراة ستجري في 8 ملاعب فقط تقع على مساحة لا تتجاوز 30 ميلا، فيما تقول الفيفا إنها تحتج إلى موقعين أو حتى أربعة في المنطقة لأجل الاستضافة المشتركة في حال زيادة الفرق.

وبموجب الشروط التي تم فرضها على من تقدموا لاستضافة مونديال 2026، يحتاج الملعب الذي يحتضن مباريات ما بعد ربع النهائي، إلى توفير 40 ألف مقعد، لكن هذا الأمر لم يجر فرضه على مونديال 2022.