استنفرت دعوة قوى في المعارضة الجزائرية لخوض عصيان مدني وإضراب شامل، السلطات في البلاد، فيما يواصل الجزائريون الاحتجاج للتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وشهدت الجزائر تظاهرات حاشدة في يوم الجمعة الثالث على التوالي، رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، رغم تحذير الأخير الخميس، في رسالة، من "فوضى" و"فتنة"، في مؤشر على رفضه التراجع عن ترشحه.
ودعت قوى في المعارضة إلى خوض إضراب عام وعصيان مدني يوم الأحد 10 مارس، أي قبل ساعات من إعلان المجلس الدستوري المرشحين الرسمين.
وقال موقع "كل شيء عن الجزائر" (TSA) إن المحلات التجارية في البلاد تشهد، خلال الساعات الماضية، تهافتا غير مسبوق لاقتناء المواد الأساسية، في ظل استمرار الدعوات لمباشرة عصيان مدني، الأحد، لإجبار المجلس الدستوري على رفض ملف ترشح بوتفيلقة.
وأوضح المصدر أن الجزائريين اختاروا التوجه إلى خيار "العصيان المدني"، بعدما تجاهلت سلطات البلاد مطالبهم، مشيرا إلى أن الحل الآن بيد المجلس الدستوري، الذي يفصل في أهلية المترشحين للرئاسة.
وبإمكان هذا المجلس إعلان عدم صحة أوراق ترشح بوتفليقة، إما بسبب حالته الصحية، أو عدم سلامة إجراءات الترشح نفسها، مما قد يفتح الباب أمام احتمالات تأجيل الانتخابات.
ومن المقرر أن يفصل المجلس في طلبات الترشح بحلول الثلاثاء المقبل.
اجتماع لتهدئة الأوضاع
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الدائرة المقربة من الرئيس بوتفليقة، ستعقد اجتماعا، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتقييم الوضع والخروج بقرارات، بهدف تهدئة الأوضاع المشتعلة منذ أيام.
وفي خطوة لكبح مظاهرات الطلاب التي شهدت زخما كبيرا خلال الأيام الماضية، قررت وزارة التعليم العالي والجامعات في الجزائر، تقديم موعد العطلة الربيعية 10 أيام، لتبدأ اليوم الأحد.
وأعلن المجلس الوطني الجزائري لأساتذة التعليم العالي رفضه قرار الوزارة تقديم العطلة وتمديدها، واصفا إياه بالتعسفي.
ويعتبر طلاب الجامعات عصب المظاهرات الشعبية الجزائرية، وقد أسهمت الساحات داخل الجامعات في تقوية الاحتجاجات.
ويظل حرم جامعة الجزائر واحدا من أشهر بؤر الاحتجاجات ضد ترشح بوتفليقة، وقد عمدت الشرطة في أكثر من مرة إلى إغلاقه بإحكام لمنع خروج الطلاب إلى الشوارع.