أغلقت السلطات الجزائرية محطات مترو الأنفاق و"الترام" وأوقفت كل القطارات من وإلى العاصمة، الجمعة، فيما تستمر الاحتجاجات الشعبية على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وتتأهب الجزائر لمظاهرات بعد ظهر الجمعة، من المتوقع أن تفوق بكثير التحركات الماضية، كونها أول جمعة بعد ترشح بوتفليقة رسميا رغما عن إرادة المحتجين.
وعززت قوات الشرطة ومكافحة الشغب وجودها في ساحة البريد المركزي والطرق المؤدية إليها.
ومن المتوقع أن تقوم السطات بغلق الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة أيضا.
وانتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة بكثافة في احتجاجات الجمعة الثالثة المناهضة لترشح بوتفليقة.
وعقد الخميس أكبر لقاء للمعارضة الجزائرية منذ بداية الحراك، وشارك به ممثلون لـ15 حزبا سياسيا، إضافة إلى 35 شخصية وطنية و4 تمثيلات نقابية.
وحذرت قوى المعارضة من مغبة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، معتبرة أنها "تمثل خطرا في ظل الظروف الحالية"، في دعوة ضمنية إلى تأجيلها، كما نددت فيه بـ"تجاهل السلطة لمطالب الشعب الجزائري".
و انضم محامون وأطباء يوم الخميس إلى الاحتجاجات، مطالبين بمعرفة من الذي وقع على شهادة طبية للرئيس البالغ من العمر 82 عاما في المستشفى معلنا عن استعداده للترشح لولايته الخامسة.
وفي بيان قرأه وزير الاتصالات، حذر بوتفليقة من أن الاحتجاجات السلمية تخاطر بتسلل أشخاص إليها عازمون على نشر الفوضى في بلد دفع ثمنا باهظا وغير سعيد للحفاظ على وحدته وإعادة إرساء السلام والاستقرار، على حد قوله.
ولم يظهر بوتفليقة حتى وقت تقديم أوراق ترشحه، حيث يعتقد أنه يعالج في مستشفى بسويسرا منذ الشهر الماضي بسبب ما وصفته الحكومة في 21 فبراير بفحوص طبية.
وعرض مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان تقييما متفائلا، قائلا إنه لا يوجد ما يدعو للقلق.
وجاءت الرسائل من بوتفليقة وقائد حملته الانتخابية بعد ساعات من تنظيم المحامين مسيرة احتجاجية إلى المجلس الدستوري، هاتفين فيها "لا للاحتيال!" وهم يتوجهون إلى المكاتب التي يقدم المرشحون الرئاسيون ترشيحاتها رسمياً.
وردا على الموجة الأولى من المظاهرات العامة، أصدر بوتفليقة بيانا في ذلك اليوم واعدا بأنه في حال إعادة انتخابه في 18 أبريل، فإنه سيقوم بتنظيم استفتاء عام على دستور جديد.
كما وعد بإجراء انتخابات جديدة بعد مؤتمر وطني حول الإصلاحات، ولن يتقدم كمرشح في ذلك التصويت.
لكن المظاهرات استمرت بلا هوادة، ودعا المحتجون إلى إضراب عام وأعمال عصيان مدني.
وشملت التحركات الاحتجاجية حملة جزائرية عفوية على ما يبدو للتواصل مع أكبر مستشفى في جنيف، والذي اضطر إلى إغلاق صفحته على فيسبوك ومضاعفة عدد موظفي مركز تلقي الاتصالات بعد أن غمرته المكالمات والتعليقات حول صحة بوتفليقة.
ويوم الثلاثاء، تلقت مستشفيات جامعة جنيف حوالي 1500 مكالمة حول بوتفليقة، بزيادة قدرها 50 بالمائة في حجم المكالمات اليومية المعتادة، حسبما قال الناطق باسم المستشفى نيكولاس دي سوسور. وتم تحويل المكالمات الفائضة إلى رسالة صوتية مسجلة تقول إن المستشفى لا يقدم معلومات عن مرضاه.
وقال دي سوسور إن معظم الاتصالات سعت للحصول على معلومات.
وفي الجزائر، ألقى برلمانيان على الأقل وأحد المحاربين البارزين في الحرب الأهلية في البلاد دعمهم وراء الحشود. لكن بوتفليقة يحتفظ بدعم كبير في الجيش، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أعلى سلطة.