شغل المحمودي، الذي يبلغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء في ليبيا من مطلع مارس 2006 حتى أواخر أغسطس 2011، وكان يطلق على هذا المنصب حينها "أمين اللجنة الشعبية العامة".

وفي أغسطس 2011، أي بعد حوالي 6 أشهر من اندلاع الاحتجاجات ضد حكم القذافي في فبراير من العام ذاته، هرب البغدادي إلى تونس، حيث اعتقلته السلطات بتهمة الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية.

لكن السلطات التونسية أفرجت عن المحمودي في أواخر أكتوبر 2011، ثم اعتقلته مجددا وبقي محتجزا في تونس إلى أن سلمته السلطات إلى نظيرتها الليبية في يونيو 2012.

وفي أواخر يوليو 2015، قضت محكمة ليبية في طرابلس بإعدام المحمودي رميا بالرصاص، إلا أن الحكم لم ينفذ، وبقي الرجل منذ ذلك الوقت رهن الاعتقال.

وأصدر وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة محمود الفيتوري، قرارا بالإفراج عن المحمودي، لأسباب صحية، بعد توصل لجنة الإفراج الطبي إلى أن حالته الصحية تستدعي إطلاق سراحه.