وأضاف لو دريان مخاطبا المشرعين: "علينا أن ندع العملية الانتخابية تتقدم، وفرنسا تتابع الأمر باهتمام، نظرا للروابط التاريخية بيننا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع: "الجزائر بلد ذو سيادة ومن حق الشعب الجزائري وحده اختيار قادته ومستقبله. الأمر يرجع للجزائريين في تحديد طموحاتهم، وهو ما يستلزم أن تتسم العملية بالشفافية والحرية".

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قال قدامى المحاربين الجزائريين إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منصبه بعد أن أمضى 20 عاما في السلطة تقوم على اعتبارات مشروعة وحثوا جميع المواطنين على التظاهر في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة.

فرنسا تراقب الوضع

ويقيم في فرنسا أكثر من 4 ملايين شخص من أصل جزائري وسيكون لأي اضطراب في البلد الواقع في شمال أفريقيا تداعيات في فرنسا، كون الجزائر استقلت عن فرنسا عام 1962 بعد حرب استمرت 8 أعوام للتخلص من احتلال دام 132 عاما.

ويخشى المسؤولون الفرنسيون في حال تدهور الوضع بشكل ملحوظ من تدفق لاجئين ومهاجرين غير شرعيين، فضلا عن وقوع أزمة أمنية في منطقة يعصف متطرفون باستقرارها بالفعل.

وحول ذلك قال لو دريان: "إن الاستقرار والأمن والتنمية في الجزائر أمور ضرورية للغاية"، داعيا المحتجين إلى "الحفاظ على سلمية المظاهرات".

وذكر دبلوماسيون أن فرنسا حذرة في رد فعلها على موجة الاحتجاجات، إذ لا تريد أن تتهمها الحكومة الجزائرية بالتدخل في شؤون البلاد أو أن تواجه اتهامات بعدم بذل ما يكفي من الجهد لدعم المحتجين الساعين لانتقال سياسي في ذلك البلد.

وطلبت باريس من السفير الفرنسي لدى الجزائر قبل أيام أن يعود لاطلاع لو دريان والرئيس إيمانويل ماكرون بصفة شخصية على الوضع.

وجرى الإعلان عن هذا الاجتماع لتوجيه رسالة إلى الحكومة الجزائرية مفادها بأن باريس تراقب الأحداث باهتمام.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "لا نعلم ما يحدث. (الوضع) متفجر بشدة وأي شيء سنقوله ربما يشعل فتيل (أزمة). علينا أن نبقى حذرين للغاية".