وفي مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة التونسية، قال رئيس الهيئة، نبيل بفون إن الانتخابات التشريعية ستجرى يوم 6 أكتوبر المقبل، على أن تعقد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 نوفمبر، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأوضح بفون أن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستنظم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بعد أسبوعين من إعلان نتائج الجولة الأولى.

وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، ستكون الجولة الثانية بين أعلى مرشحين حصلا على أعلى الأصوات.

 وبحسب لجنة الانتخابات، فإن التونسيين في الخارج سيفتتحون التصويت في الانتخابات البرلمانية يوم 4 من أكتوبر، وسيكون المجال متاحا أمامهم للتصويت يومي 5 و6 أكتوبر، أما في الانتخابات الرئاسية فسيصوت المغتربون التوانسة أيام 8 و9 و10 نوفمبر. 

وستكون الانتخابات المقبلة الثالثة نوعها في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت حكم الرئيس السابق، زيد العابدين بن علي.

ويتوقع أن يحتل الملف الاقتصادي سلم أولويات الأحزاب والناخبين الذين سيدلون بأصواته في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، حيث يعاني الاقتصاد التونسي من أزمة حادة منذ سنوات، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي فجر اضطرابات مرات عدة في البلاد.

حزب جديد

واستعدادا للانتخابات، أطلق رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، في يناير الماضي، حزبا سياسيا جديدا حمل اسم "تحيا تونس".

وقال أنصاره إنه يسعى إلى إعادة الاعتبار لـ"الدستوريين"، وعلى رأسهم الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، وذلك اختار محافظة المستنير التي تعد معقل بورقيبة وأنصاره مكانا لإطلاق الحزب الجديد.

وجاء إطلاق الحزب الجديد، إثر الخلافات التي دارت بين الشاهد من جهة، والرئيس الباجي قايد السبسي، ونجله حافظ من جهة أخرى داخل حزب نداء تونس، الذي كان الشاهد عضوا فيه.