وكان البرلمان السوداني قد حدد جلسة الأربعاء، للنظر في حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس البشير  لمدة عام، إلى جانب قرارات تهدف إلى احتواء التظاهرات التي يشهدها الشارع السوداني منذ ديسمبر  2018.

ووفقا للدستور السوداني، فأنه يجب أن تعرض حالة الطوارئ على البرلمان في مدة أقصاها 15 يوما من إعلان الرئيس لها، على أن يقرها البرلمان أو يرفضها.

وأودع وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، المرسوم الجمهوري الخاص بالطوارئ والأوامر المصاحبة لها . وبرر سالم أسباب إصدار أوامر الطوارئ بأن الدولة اضطرت إلى اللجوء إلى فرضها  لمواجهة ما سماها  بالمهددات الجسيمة التي تهدد البلاد، خاصة فى الجوانب الاقتصادية ومعاش الناس ومحاربة الفساد ومكافحة تهريب السلع والعملات.

وقال الوزير السوداني إن "الغاية من حالة الطوارئ ليست سيفا مسلطا على رقاب الشعب ولا مصادرة الحريات، بل هي بمثابة دِرع واق لحماية البنية الاقتصادية من الانهيار ".

وأضاف سالم ان أوامر  الطوارئ، بالرغم من ضرورتها لحفظ الأمن الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها تصادر الحريات العامة،  واعرب عن أمله أن تزول سريعا .

إعلان الرئيس البشير لحالة الطوارئ، جاء إثر احتجاجات متواصلة منذ 19 ديسمبر 2018، تطالب بـ"تنحي الرئيس وإسقاط النظام"، وأرفق البشير  إعلان الطوارئ بقرارات أخرى منها حل الحكومة السودانية بمستوييها الاتحادي والولائي، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين.

كما أصدر  أوامر طوارئ أخرى، تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والمواكب، وتفويض سلطات ومنح حصانات، إلى جانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.