واعتبر قدامى المحاربين الجزائريين، مساء الثلاثاء، أن مطالبة المتظاهرين بأن يترك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة، بعد أن أمضى 20 عاما في حكم البلاد، "تقوم على اعتبارات مشروعة"، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر.

وتشكل هذه التصريحات، إشارة أخرى إلى بوادر انشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة في البلاد، إذ تشكل هذه التظاهرات الضخمة تحد لبوتفليقة ودائرة المقربين منه، التي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.

وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، إن من واجب المجتمع الجزائري بكل قطاعاته النزول إلى الشارع.

وكان عشرات الآلاف قد خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء الجزائر، مطالبين بوتفليقة (82 عاما) بعود خوض الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 18 أبريل، بالرغم من أنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد.

وانضم بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المتظاهرين، كما أعلنت شخصيات عامة استقالاتها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن الجيش "سيضمن الأمن في البلاد، ولن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء"، وسط مظاهرات تجتاح البلاد منذ أسابيع.

وأضاف، في كلمة بثتها قناة النهار الجزائرية، أن "بعض الأطراف يزعجها بأن تكون الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر".

وتابع: "الشعب الجزائري عاش خلال هذه السنوات كل أشكال المعاناة ودفع خلالها ثمنا غاليا"، في إشارة إلى ما يطلق عليه "العشرية السوداء" التي شهدت خلالها الجزائر صراعا بدأ في يناير 1992.

وبالرغم من هذه التصريحات، التي اعتبر كثيرون أنها بمثابة تحذير للمواطنين من المشاركة في التظاهرات، فإن هناك ترقبا ليوم الجمعة المقبل، الذي من المتوقع أن يشهد مسيرات ضخمة، استجابة لدعوات انتشرت عبر الإنترنت "لمسيرة العشرين مليون".

وكان الرئيس، الذي يتولى المنصب منذ 1999، قد قال يوم الأحد إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له، بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد.

ولم يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. ولا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.