أدى العرض الذي طرحه الرئيس الجزائري المعتل الصحة عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد بتقليص مدة رئاسته بعد انتخابات أبريل، إلى سحب بعض الزخم من الاحتجاجات التي بدأت أواخر الشهر الماضي، غير أن طلابا ومجموعات شبابية أخرى لا تزال في الشوارع.
وانحسرت في مطلع الأسبوع أكبر مظاهرات شهدتها الجزائر منذ انتفاضات عام 2011، لكن بدأت تظهر تصدعات في أوساط النخبة الحاكمة التي تعتبر منيعة منذ فترة طويلة.
وانضم بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين خرجوا يوم الجمعة لمطالبة بوتفليقة، الممسك بزمام السلطة منذ 20 عاما، بالتنحي هو ودائرته المقربة.
وأعلنت عدة شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغييرالمسؤولين خلف الأبواب المغلقة.
وكتب الوزير السابق سيدي أحمد فروخي على فيسبوك لدى إعلان استقالته من الحزب الحاكم والبرلمان "مهمتنا في هذا البلد هو أن نستمع.. أن نستمع وأن نتشرب الحكمة كي نواكب هذه الحركة الاجتماعية المهمة من أجل مستقبل بلدنا".
وشهد منتدى رؤساء المؤسسات، وهو رابطة أعمال يدعم زعماؤها بوتفليقة منذ فترة طويلة، استقالات تعاطفا مع المحتجين، ومن بينهم نائب رئيس المنتدى العيد بن عمر.
وقال إن الرابطة حادت عن رسالتها المتمثلة في المساعدة على قيادة البلد إلى مستقبل أكثر إشراقا. وأضاف "مواجهة هذا التحدي تتطلب دعم الشعب أيضا... معارضة إرادة رفاقنا المواطنين إنما هو عدم كفاءة وحماقة وإلغاء لقيمنا وتاريخنا".
ولم تلق دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذانا صاغية إلى حد بعيد لكن القيادة تواجه اختبارا آخر: دعوة على الإنترنت "لمسيرة العشرين مليون" يوم الجمعة المقبل.
ومن غير المرجح أن تؤدي الاحتجاجات السلمية حتى الآن إلى الإطاحة سريعا بالرئيس الذي تحوطه المشكلات، وهو أحد أبطال حرب الاستقلال بين عامي 1954 و1962 ضد فرنسا التي لا تزال تهيمن على الجزائر، المنتج الكبير للنفط والغاز.
لكن الانسحاب المضطرد من دائرته المقربة مع تصاعد الاحتجاجات قد يُضعف موقفه، مما يثير مخاوف قادة الجيش الذين لا تزال تخيم على أذهانهم الذكريات المظلمة للحرب الأهلية التي دارت رحاها في التسعينات بعدما حمل الإسلاميون السلاح عندما ألغى الجيش انتخابات كانوا في طريقهم للفوز بها.