وأكد بيان صادر عن لقاء تشاوري لمجموعة من قادة أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية والنشطاء السياسيين رفض "الرسالة المنسوبة لبوتفليقة شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورة لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".

وعبرت المعارضة عن رفضها ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، محذرة مما يمكن أن يتسبب به ذلك من مخاطر على البلاد.

وطالبت المعارضة بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم.

كما دعت مختلف فئات الشعب إلى المحافظة على وحدتها وعلى سلمية حراكها الاحتجاجي واستمراره.

وفي رسالة منسوبة إلى الرئيس الجزائري  تلاها مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان، تعهد بوتفليقة بعد فوزه بالانتخابات بـ"إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام لا يشارك فيها".

 تواصل الاحتجاجات

وشهدت الجزائر العاصمة وعدة ولايات أخرى مسيرات واحتجاجات، وذلك عقب إيداع مدير حملة الرئيس الجزائري لملف ترشح بوتفليقة لدى المجلس الدستوري رافعين شعارات رافضة لترشحه ومطالبة برحيله مع كل رموز النظام الحالي.

كما ردد المحتجون عبارات تشير إلى "رفضهم فكرة ترشح الرئيس واستحالة قيامه بإصلاحات في ظرف سنة واحدة وهو الذي لم يقم بها طوال أربع عهدات كاملة مؤكدين فقدانهم الثقة في المسؤولين الحاليين وفي وعودهم".