اعتبر الحزب الحاكم في الجزائر، الاثنين، أن رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد جاءت "استجابة لمطالب الشعب".
وثمّن حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان، إعلان بوتفليقة التزامه بتنيظم انتخابات رئاسية مسبقة، وتعهده بعدم الترشح لهذه الانتخابات.
وأشار البيان أن الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الجزائري "تؤكد في مضامينها القراءة الصحيحة والسليمة للمطالب المشروعة التي نادي بها المواطنون، وعبروا عنها من خلال مسيرات شملت مختلف جهات الوطن، واتسمت بالسلمية والسلوك الحضاري والحرص على أمن واستقرار والبلاد".
وكان بوتفليقة تعهد في رسالته بستة أمور أساسية، أولها "تنظيم ندوة وطنية شاملة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية"، بالإضافة إلى "تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية".
وتعهد الرئيس الجزائري بعد فوزه بالانتخابات بـ" إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء"، كما أكد على "وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين".
كما شدد في رسالته على "اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة على جميع المستويات"، كما نوّه إلى "مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات".
تواصل الاحتجاجات
وشهدت الجزائر العاصمة وعدة ولايات أخرى مسيرات واحتجاجات، وذلك عقب إيداع مدير حملة الرئيس الجزائري لملف ترشح بوتفليقة لدى المجلس الدستوري رافعين شعارات رافضة لترشحه ومطالبة برحيله مع كل رموز النظام الحالي.
كما ردد المحتجون عبارات تشير إلى "رفضهم فكرة ترشح الرئيس واستحالة قيامه بإصلاحات في ظرف سنة واحدة وهو الذي لم يقم بها طوال أربع عهدات كاملة مؤكدين فقدانهم الثقة في المسؤولين الحاليين وفي وعودهم".
وتشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع مسيرات ومظاهرات رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.