ويأتي نشر البيان التذكيري في وقت قالت فيه حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن مدير الحملة عبد الغني زعلان سيقدم ملف الترشح إلى المجلس الدستوري، في إشارة إلى عدم حضور الرئيس.

ويزيد عدم ظهور بوتفليقة من الغضب الشعبي الرافض لخوضه الانتخابات، كونه يعاني تدهورا واضحا في حالته الصحية.

وذكر المجلس الدستوي في بيانه: "يتم إيداع الملف من قبل المترشح على مستوى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، مقابل وصل استلام كل يوم بما في ذلك يومي الجمعة والسبت"، لكن لم يذكر بإن على المرشح إيداع الملف شخصيا.

وبحسب البيان، تلزم المادة 139 من القانون العضوي المذكور أعلاه، أن يقدم المترشح ملفا يحتوي على الوثائق التالية:

- نسخة كاملة من شهادة الميلاد المعني.

- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني.

- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.

- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام.

- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني.

- صورة شمسية حديثة للمعني.

- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني.

- شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين.

- تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط.

- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني.

- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني.

- نسخة من بطاقة الناخب للمعني.

- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه.

- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949.

- التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المذكور أعلاه.

- تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (على المترشح نشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين، على أن تكون إحداهما باللغـة الوطـنية الرسمية مع إثبات هذا النشـر).

- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942.

- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954.

- تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يلي: عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية، الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية العربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها، احترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها، احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها، تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية، نبذ العنف كوسيلة للتعبير والعمل السياسي والوصول والبقاء في السلطة والتنديد به، احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية، توطيد الوحدة الوطنية، الحفاظ على السيادة الوطنية، التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، تبني التعددية السياسية، احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري، الحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام مبادئ الجمهورية.

- نسخة من برنامج المترشح (المنصوص عليه في المادة 176 من القانون العضوي المذكور أعلاه، والذي يجب أن يعكس مضمون هذا التعهد الكتابي).

كما يجب على المترشح طبقا للمادة 142 من القانون العضوي المذكور أعلاه تقديم:

- إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60.000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1.500 توقيع، وأن تودع استمارات التوقيعات لدى المجلس الدستوري مدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح.

كما يذكر المجلس الدستوري أن آخر أجل لإيداع ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 03 مارس 2019، حتى منتصف الليل.

ونادرا ما يظهر بوتفليقة علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ووفقا لوسائل إعلام سويسرية كان حتى عطلة نهاية الأسبوع في سويسرا لإجراء فحوص طبية لم يتم الكشف عنها.

ودعت المعارضة الجزائرية وجماعات المجتمع المدني للمزيد من الاحتجاجات إذا أكد بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999، مسعاه للترشح، لكن محللين يقولون إن الحركة الاحتجاجية تفتقر لقيادة وتنظيم في بلد ما زال يهيمن عليه المحاربون القدامى في حرب الاستقلال عن فرنسا، في الفترة من عام 1954 حتى عام 1962.