سلمت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى لمدد تتراوح بين 40 يوما و4 أشهر.
وطال قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى مجموعة من الشخصيات الدينية والاعتبارية المقدسية، من بينها الناشط السياسي ناصر قوس رئيس إقليم القدس سابقا في حركة فتح.
وتعليقا على ذلك، رفضت الحكومة الأردنية القرار، وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل إن قرارات وتصرفات إسرائيل "مرفوضة وتمثل تصعيدا جديدا يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب أعضاء مجلس الأوقاف الذي أعاد تشكيله مجلس الوزراء الأردني مؤخرا".
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من أسبوع على فتح مجلس الأوقاف الأعلى في القدس مصلى باب الرحمة، المغلق بقرار من الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003.
وسرعان ما احتجت أحزاب يمينية إسرائيلية على هذه الواقعة، وطالبت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإغلاق الباب، وإعادة فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وحينها أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا قالت فيه إنها ستعتقل كل من شارك في خرق قرار حظر فتح مصلى باب الرحمة.
وبالفعل اعتقلت الشرطة سلهب وشخصا آخر، الأسبوع الماضي، "لخرقهما قرار حظر فتح مصلى باب الرحمة"، لكنها أفرجت عنهما بعد يوم واحد فقط.