وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، في نبأ مقتضب نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "المترشح عبدالعزيز بوتفليقة أجرى تغييرا لمدير حملته الانتخابية".

ويتولى زعلان حاليا منصب وزير النقل والأشغال العمومية في الحكومة الجزائرية، وعيّنه بوتفليقة في هذا المنصبة في مايو 2017. أما سلال، فشغل في السابق منصب رئيس الوزراء في الجزائر بين عامي 2012- 2017.

ولم تقدم الوكالة الرسمية أي تفاصيل أخرى، لكن اسم سلال تردد خلال الأيام الأخيرة، بعدما تسرب تسجيل صوتي منسوب له، يقول فيه إنه يجب استخدام القوة ضد المحتجين.

وجاء القرار بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين، للاحتجاج على سعي بوتفليقة (81 عاما) لفترة رئاسية جديدة.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في سويسرا لإجراء "فحوص طبية دورية". ويقول معارضون إن بوتفليقة، الذي أصيب بجلطة عام 2013 ولم يظهر علنا إلا بضع مرات منذ ذلك الحين، لم يعد لائقا صحيا لتولي المنصب.

وفي غضون ذلك، قال مسؤول في حزب العمال الجزائري، إن الحزب لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل المقبل.

وصرح النائب وعضو المكتب السياسي للحزب اليساري، رمضان يوسف تاعزيبت: "باستثناء امتناع عضوين، صوت كافة أعضاء اللجنة المركزية لصالح عدم المشاركة" في الانتخابات، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وباستثناء بوتفليقة الذي أعلن نيته الترشح لولاية خامسة، لم يؤكد أي مرشح بارز حتى الآن ترشحه، ومن المقرر أن يقفل باب الترشح للانتخابات، الأحد.

ومع إعلان نيته الترشح في 10 فبراير، وضع بوتفليقة، الذي يتولى الحكم منذ عام 1999، حدا للتخمينات بهذا الشأن، لكن الإعلان أدى إلى تظاهرات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف المسؤول في حزب العمال: "من واجب الحزب أن يأخذ في الاعتبار المسار الثوري الجاري في البلاد. هناك ملايين الجزائريين الذين يطالبون برحيل هذه المنظومة، وهذه الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تستجيب لهذا التطلع الحقيقي للتغيير".

وتابع تاعزيبت: "إذا تم الإبقاء على الجدول (الانتخابي) كما هو، فإن البلاد عرضة لمخاطر كبرى. لا يمكننا المشاركة في أمر ينذر بإغراق الجزائر في ما لا يمكن إصلاحه".

وكانت الأمينة العامة للحزب، لويزا حنون، قد ترشحت للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014، وحصلت على نسب ضئيلة من الأصوات (بين 1 و4,2 بالمئة).

من جهة أخرى، ينتظر أن يعلن علي بنفليس أبرز منافسي بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 ورئيس وزرائه الأسبق، الأحد، عن قراره بالترشح من عدمه.

أما اللواء المتقاعد علي غديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 دون أن يكون لديه حزب أو تاريخ عسكري معروف، فقد أعلن ترشحه واعدا بإقامة "جمهورية ثانية" في الجزائر، لكنه شديد التكتم منذ عدة أسابيع.