قال النائب الأول للرئيس السوداني عوض ابن عوف، الأربعاء، إن حالة الطوارئ التي فرضت مؤخرا في السودان لا تستهدف إنهاء المظاهرات ضد الرئيس عمر البشير، بل التصدي للتهريب.
وتأتي تصريحات ابن عوف الذي عين مؤخرا في منصب النائب الأول للرئيس، غداة انتقادات وجهتها 4 دول غربية نددت فيها بـ"عودة النظام العسكري" في السودان.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 2018 تظاهرات شبه يومية، اندلعت أثر قرار السلطات رفع سعر الخبز في بلد يشهد ضائقة اقتصادية.
وبعد إعلانه حالة الطوارئ في البلاد، أصدر البشير أوامر بالسماح فقط بالتظاهرات المرخص لها.
وقال ابن عوف عقب اجتماعه مع الرئيس البشير إن "فرض حالة الطوارئ لا علاقة له بالمظاهرات، والمتظاهرون مواطنون" سودانيون.
وأضاف أن حالة الطوارئ "معنية بالتهريب الذي يدمر اقتصاد البلاد".
إدانة للبيان الغربي
ومن جهة أخرى، وصفت الخارجية السودانية البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وكندا، حول إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بأنه يمثل "تدخلا فظا في الشؤون الخاصة للسودان".
وقال بيان للوزارة إن "هذا الأمر ليس له سند من القانون الدولي أو الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وأنها ترفضه تماما".
وقالت إن بيان الدول الأربع "اختزل المبادرة السياسية الشاملة التي أعلنها الرئيس عمر البشير فيما يتعلق إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد، كما تجاهل أن إعلان حالة الطوارئ وما أعقبه من أوامر تم وفقا لدستور البلاد. فضلا عن أن الأوامر التي صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق أي من الحريات أو الحقوق وإنما هدفت بالأساس للتأكيد على الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق، واستهدفت الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني والفساد".