وقال سلال في خطاب أمام أنصار الرئيس الجزائري في العاصمة إن "المترشح عبد العزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقا للدستور وسيقدم ملفه يوم 3 مارس" للمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد وهو "سيد في قراره" لقبول أو رفض ملف أي مترشح.

وأضاف سلال الذي سبق أن أدار أيضا حملات بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014 " الحق في الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري كما من حق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الترشح".

وتابع "يترشح والصندوق والشعب الجزائري هو الذي يفصل وليس من حق أي أحد أن يقرر ما جاء في الدستور".

ووضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير قراره السعي لولاية خامسة.

وأطلق القرار حركة احتجاجية لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة إلى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرةً الرئيس ومحيطه.

وأعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى الاثنين أن الانتخابات "ستجرى بعد أقلّ من شهرين ويمكن لأي شخص الاختيار بكل حرية"، علماً أن المهلة النهائية لتقديم الترشيحات تنتهي مساء الأحد.

وبالنسبة لسلال فإن بوتفليقة "استجاب لنداء مجموعة كبيرة أو معظم الشعب الجزائري الذي اعترف له بالجميل".

من ناحية أخرى، حذر رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الجزائري أحمد قايد صالح مما وصفه بـ "نداءات مشبوهة من أجل الاحتجاج".

وقال إنه من غير المقبول أن يتم دفع بعض الجزائريين من خلال "نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة وغير مأمونة العواقب".

والثلاثاء، نظم مئات الطلاب تظاهرات في مدن جامعية بمختلف أنحاء الجزائر. واستجابة لدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، تغيب الطلاب عن المحاضرات اليوم الثلاثاء للانضمام إلى التظاهرات التي انطلقت في حرم الجامعات.

وردد الطلاب شعارات معادية لبوتفليقة الذي يتوقع أن يخوض الانتخابات مرة أخرى في أبريل، بالرغم من التساؤلات الجدية بشأن مدى قدرته على تولي منصب الرئاسة بعد إصابته بسكتة دماغية عام 2013 أدت إلى إصابته بالعجز إلى حد كبير.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت الخميس أن بوتفليقة سيغادر الأحد إلى جنيف من أجل "فحوص طبية دورية".