وفي بيان أصدره القصر الجمهوري (الرئاسي)، أعلن الرئيس السوداني أمرا بحظر التجمعات والاحتجاجات، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات شبه يومية منذ ديسمبر الماضي.

وحظر البشير، وفقا للبيان، تخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

ونص أمر الطوارئ الأول المتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، على تفويض القوات النظامية بدخول أي مبان أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، إلى جانب حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان".

 كما نص على اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم بـ"جريمة تتصل بالطوارئ".

وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.

وبشأن حظر التجمهر والتجمع، فقد حظر أمر الطوارئ الثاني لسنة 2019 التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة، وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل.

كما حظر الأمر "التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل".

ونص أيضا على حظر  إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة، إلا بإذن من السلطة المختصة، إلى جانب حظر "إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين، أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم، أو بث روح الكراهية أو العنصرية، أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن البشير أعلن، الجمعة الماضية، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، كما أصدر قرارا بحل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، وأعقبها بإصدار مراسيم رئاسية، عيّن بموجبها نائبه الأول ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى تعيين حكام عسكريين كولاة للولايات، فيما أبقى على 6 وزراء في وظائفهم.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الـ 19 من ديسمبر، بعد رفع الحكومة سعر الرغيف 3 أضعاف، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات تخللتها مواجهات عنيفة.