تسلمت السلطات العراقية 14 مقاتلا فرنسيا في تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية، التي تشن هجوما لطرد التنظيم المتطرف من آخر معاقله في شرق سوريا، ليكون ذلك بمثابة "كنز من المعلومات" التي تقود لفضح أذرعه في أوروبا.
وأكد الرئيس العراقي، برهام صالح، أن بلاده ستسعى لمحاكمة مقاتلي داعش، الذين ارتكبوا جرائم ضد العراقيين.
من جانبه، أكد الخبير في الجماعات المتشددة والمطلع على الشؤون الأمنية العراقية، هشام الهاشمي، إن "هؤلاء المتشددين ليس بينهم قياديون (...) وقد قاتلوا ضد القوات العراقية خلال معارك الشطر الغربي من الموصل".
وأوضح الهاشمي أن "هؤلاء يمتلكون كنزا من المعلومات عن الهيئات الخارجية لداعش في أوروبا، وشبكات المتشددين الفرنسيين وشبكات التجنيد".
ولفت الخبير العراقي إلى أن عملية التسليم تمت بالتعاون مع التحالف الدولي، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأعلنت السلطات العراقية، الأحد، أنها تسلمت منذ الخميس ما مجموعه 280 مقاتلا عراقيا في تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية، لكنها شددت على أنه ليس بين هؤلاء مقاتلون أجانب.
وسبق للعراق الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم داعش، أن استقبل متشددين اعتقلوا على الأراضي السورية.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام إلى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للمتشددين، وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات المتشددة، حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.
وفي هذا الإطار، يقول الهاشمي إن القضاة العراقيين يمكنهم الاستناد إلى تلك النقطة، إذ إن "العراق يحاكم كل من مر بأراضيه، حتى وإن لم يقاتل في البلاد، وإنما كانت معبرا له للدخول إلى سوريا".