جددت الخارجية المصرية، الأحد، رفضها التام لكل ما يمس القضاء، مشيرة إلى أن حكم الإعدام، الذى صدر وتم تنفيذه بحق 9 من المدانين بالتورط في قتل النائب العام السابق المستشار، هشام بركات، أتى بعد جلسات محاكمة مطولة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة بعد أن بات الحكم واجب النفاذ.
وشدد البيان على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقا للقوانين المصرية، التي تستند أيضا على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد على رفض مصر لأي إشارة لادعاءات بشأن انتزاع الاعترافات، داعيا للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد، التي ارتكز عليها للتعرف على مدى التزام القضاء المصري بالمحددات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلا من فقط الاعتماد على ما يطلق من ادعاءات مغرضة مقصود منها التشويه.
وشدد البيان على ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوع، الذي يعد احترامه جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.
يشار إلى أن بيان الخارجية المصرية، جاء تعليقا على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، بشأن تنفيذ حكم الإعدام، الذى أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات.