ووفقاً لمصادر حكومية، ناقش الاجتماع المقترحات الجديدة المقدمة من الجنرال لوليسغارد، بشأن إعادة الانتشار في موانئ المدينة ومنافذها، ونشر مراقبين دوليين لتيسير عمليات الإغاثة، كخطوة أولى على طريق تنفيذ اتفاق السويد، بشأن وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، ثم إعادة الانتشار من وسط المدينة، والتمركز في مواقع يتفق عليها خارجها.

وذكرت المصادر أن الاجتماعات ستتواصل إلى حين استكمال الاتفاق على المقترح الجديد، ووضع مواعيد زمنية ملزمة لكل مراحل تنفيذ اتفاق استوكهولم، تجنبا لمراوغة المليشيا في التنفيذ، كما حصل منذ التوقيع على الاتفاق، ومحاولة الالتفاف على مضامينه بتفسيرات ملتوية، تشرعن بقاءها في الموانئ الثلاثة وفِي المدينة.

وأكد مشاركون في اللجنة، أن المناقشات لم تحسم أياً من نقاط الاختلاف، نتيجة تعنت ممثلي ميليشيا الحوثي.

وكان الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار والمراقبة الأممية باتريك كاميرت قد قال إن مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولة عن تدمير مخزون الحبوب في المدينة.

وقال كاميرت، في مقابلة صحفية مع صحيفة "الفولس كرانت" الهولندية، إن عشرين في المئة من مخزون الحبوب في مطاحن البحر الأحمر، دمر بنيران قذائف الحوثيين.

ويعد التصريح أول إدانة صريحة من مسؤول أممي لمليشيا الحوثي الانقلابية التي استهدفت مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، ما أسفر عن احتراقها وتدمير أطنان من الغذاء.