تواصل تركيا وضع الحواجز أمام إقامة منطقة آمنة محتملة شمال شرقي سوريا، حيث وضعت، الجمعة، شرطا جديدا، حسب ما جاء على لسان وزير دفاعها.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قوله إن القوات التركية فقط هي التي يجب أن تكون في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا.
وتريد تركيا إقامة منطقة آمنة بدعم لوجستي من الحلفاء بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وتقول إن هذه المنطقة ينبغي أن تكون خالية من وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.
من جانبها، تقود وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبر أبرز مكونات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي شرقي سوريا.
وكرر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قبل أيام، التصريح بأن أنقرة ستعارض أي منطقة آمنة سيتمتع فيها "الإرهابيون" بحماية.
وعبّر أكراد سوريا عن رفضهم القاطع لإقامة منطقة آمنة تحت سيطرة تركيا، التي تتربص من أجل شن عملية عسكرية ضد الجماعات الكردية بالشمال السوري.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد طرح فكرة إقامة منطقة آمنة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لكنه لم يحدد الجهة التي ستقوم بإنشائها والضمانات المصاحبة لهذه العملية.
وبحسب المقترح الأميركي، تبلغ مساحة المنطقة الآمنة 20 ميلا في عمق الأراضي السورية على طول الحدود التركية، وتمتد من نهر الفرات إلى الحدود مع العراق.