وذكر المتحدّث باسم النيابة العامّة في تونس، سفيان السليطي، أن متّهمين آخرين صدرت بحقّهم أحكام بالسجن تراوحت مدتها بين ستة أشهر و16 عاماً، في حين أخلت المحكمة سبيل 27 متهماً آخر.

ولم يصدر أي حكم بالإعدام في هاتين القضيتين اللتين قررت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة إحالتهما إلى الاستئناف.

وكانت السلطات التونسية قد علقت تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد منذ سنة 1991، وسط ضغوط من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان.

 وفي هجوم 18 مارس 2015، أطلق مسلحان النار مما أدى إلى مقتل سيّاح في حافلات متوقفة أمام المتحف قبل أن يقتحما المكان ويقتلا بولنديين وروسياً وكولومبيين وبريطانياً.

وبين الضحايا الـ22 أيضاً عنصر أمن تونسي وأربعة فرنسيين وثلاثة يابانيين وإسبانيان.

وفي مدينة سوسة شرقي تونس، هاجم مسلح يدعى سيف الدين الرزقي شاطئا في 26 يونيو من عام 2015، وقتل فيه 40 شخصا بينهم 30 بريطانيّا.

وشهدت تونس بعد 2011 بروز تنظيمات مسلحة استهدفت قطاع السياحة الحيوي في الاقتصاد وتسببت في مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين.

ورغم تحسن الأوضاع نسبيا، إلا أن السلطات التونسية تدعو دائما لليقظة كما يستمر فرض حال الطوارئ منذ العام 2015.