وأكد بيان للناطق باسم الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

وأوضح أن الملك أصدر توجيهاته "العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة"، وفق "فرانس برس".

يذكر أنه أُعلن في أغسطس الماضي عن عودة العمل بالخدمة العسكرية في المغرب، بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.

ومدة الخدمة هي 12 شهرا، تشمل الشباب بين 19 و25 عاما.

 وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قد قال في وقت سابق إن بالعمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحا أن الميزانية المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم (52 مليون دولار).

وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية، على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير "المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان"، لافتا إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.