استمع قاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب في المغرب، بشكل تفصيلي، للموقوف السويسري الذي يشتبه في صلاته مع المتهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين، وفقما أعلن محاميه سعد السهلي.
وقال المحامي سعد السهلي لوكالة فرانس برس إن "القاضي استمع تفصيليا لموكلي الذي دافع ببراءته من التهم الموجهة إليه واستعاد الثقة في نفسه"، مشيدا بالتعامل "الإيجابي للقاضي".
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنرويجية مارين أولاند، ذبحا، ليل 16 إلى 17ديسمبر 2018 في جنوب المغرب، وأثارت هذه الجريمة صدمة في المغرب والدنمارك والنرويج.
واستمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بسلا قرب الرباط إلى متهمين آخرين ضمن هذا الملف لم يعلن عن عددهم.
وأوقف أكثر من 20 شخصا يشتبه بتورطهم في هذه الجريمة، بينهم المواطن السويسري الذي يحال أيضا الجنسية الإسبانية، وتم توقيفه نهاية ديسمبر في مراكش حيث كان يقيم.
وأوضح السهلي أن قاضي التحقيق سيستمع لموكله في جلسة ثانية لم يحدد تاريخها بعد، مشيرا إلى أنه "سيطلب إطلاق سراح مؤقت حالما تتم مواجهته لدى قاضي التحقيق مع باقي المتهمين".
ويلاحق المشتبه به بتهم عدة بينها "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية"، و"تدريب وتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال إرهابية"، و"تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية".
ووصف بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية السويسري بأنه "متشبع بالفكر المتطرف والعنيف".
ويشتبه بـ"تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية"، بحسب بيان رسمي صدر بعد توقيفه.
وتحدثت وسائل إعلام مغربية عن توقيف مواطن سويسري ثان مقيم بالمغرب على خلفية هذه القضية، يحمل أيضا الجنسية البريطانية، لكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية لم يؤكد ذلك.
وأبرز المشتبه بهم في القضية 4 أوقفوا في مراكش بعد أيام من مقتل الضحيتين، وتشتبه السلطات في أنهم ينتمون إلى خلية بايعت تنظيم "داعش" دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الإرهابي في سوريا أو العراق، حسبما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام وكالة "فرانس برس".
ومنذ الهجومين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.