وأضاف أنها تأتي أيضا وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الرؤى والأفكار أجمعت حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وتأكيدها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات.

وتابع القصبي، في تصريحات صحفية، أنه بعد مناقشات ودراسات لمدة طويلة بشأن رؤى وأفكار تعديل الدستور المصري، تبين ضرورة تفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة أكثر للقوى السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي والعمل العام، بالإضافة إلى إنشاء غرفة نيابية جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ.

وأكد أن المناقشات والدراسات رأت أيضًا ضرورة أن يتم تمثيل كافة فئات المجتمع في المجالس النيابية، ومن ثم كان التوجه نحو الحفاظ على تمثيل كافة أطياف المجتمع، والاقتراح بـ25% للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأٌقباط والشباب وذوي الإعاقة.

في السياق ذاته، قال القصبي: " تطلعًا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات"، وأيضًا تتضمن المقترحات تعين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تقدم بهذه المقترحات بالتعديل لرئيس المجلس والموقعة من خمس أعضاء المجلس، موضحًا بها الأسباب والمبررات.

ومن جانب آخر، تسلم رئيس البرلمان، علي عبد العال، من رئيس ائتلاف دعم مصر طلب التعديلات، تمهيدا لعرضها على اللجنة العامة، والتي بدورها ستعد تقريرًا عن المقترح خلال أسبوع.

ويتبع ذلك، يعرض للجنة العامة تقريرها مرفقا برأيها على الجلسة العامة، وإذا ارتأت موافقة مبدئية، يحيل رئيس المجلس الطلب إلى اللجنة التشريعية والدستورية لدراسته، والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات.

وتتلقى اللجنة، خلال 30 يوما، كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب تقرير برأيها خلال 60 يوما ليتم عرضه على الجلسة العامة ويشترط لإقرار التعديلات في صورتها النهائية موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، تحال بعدها إلى رئيس البلاد، الذي سيقوم، من جانبه، بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، وتصبح نافذة اعتبارا من اليوم التالي أذا ما حازت على موافقة أغلبية الناخبين.

وقال رئيس البرلمان "اطمئن جميع المواطنين أن التعديل المقترح لدستور في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح المواطن والوطن الغالي علينا جميعا".

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن التعديلات ستراعي كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور.

وقال أعلن هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد، مؤكدا الحرص على الحقوق والواجبات.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب دعا اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.