وأصدرت ما تسمى "وزارة العدل" في حكومة الانقلاب بصنعاء قائمة تضم 1142 اسما من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة والجيش الوطني وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيدا للاستحواذ عليها.

وتفيد المعلومات أن النيابة الجزائية المتخصصة رفعت القائمة الى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء،  للنظر في الدفعة الأولى من الأسماء، تمهيدا للحجز على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم.

ويهدف المتمردون من هذا الإجراء إلى استغلال المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرتهم في نهب الأموال والممتلكات الخاصة بمعارضيهم.

وسبق أن تعرض كثير من الأسماء الواردة في القائمة للاعتداء على أيدي ميليشيا الحوثي الإيرانية، واقتحمت منازلهم وممتلكاتهم، وفجرت بعضها ونهبت أخرى، فيما لا تزال بعض هذه المنازل والممتلكات تحت سيطرتهم.

ولا تكتفي الميليشيات المرتبطة بإيران بهذا النوع من النهب، فقد مارست عمليات نهب للمساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة لليمنيين عبر ميناء الحديدة، بحسب ما ذكر وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح.

 وقال فتح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن ميليشيات الحوثي تنهب 65 بالمئة على الأقل من تلك المساعدات، وتوجهها "لصالح ما يسمى المجهود الحربي، ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة".

وسبق لها أيضا أن نهبت أموال العديد من شركات الصرافة في العاصمة اليمنية بحجة "تلاعب الشركات بأسعار العملة المحلية مقابل أسعار العملات الأجنبية".

وتجاوزت الميليشيا الموالية لإيران كل الأعراف، فبعد ساعات على توقيع اتفاق السويد، نهبت الميليشيات معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين كانت في طريقها للشحن والنقل عير ميناء الحديدة.

كما نهبت مواد غذائية وسيارات ومستلزمات وغيرها مما كانت في طريقها للشحن والنقل إلى خارج محافظة الحديدة.

وجاءت أعمال النهب هذه استمرارا لعمليات نهب متواصلة على مدى ثلاثة أسابيع على الأقل قبل التوصل للاتفاق، حيث توسعت الميليشيات في عمليات النهب المنظم للمؤسسات الحكومية في الحديدة.