وأعطيت الكلمة خلال افتتاح الجلسة للمرة الأولى لمحامي الضحايا، وفقا لمراسل فرانس برس.

ومثُل أمام القاضي 25 متّهماً بينهم 22 موقوفا والباقي أفرج عنهم في القضية التي تعود الى 18 مارس 2015 حين أطلق مسلحان النار ما أدى إلى مقتل سيّاح في حافلات متوقفة أمام المتحف قبل أن يقتحما المكان ويقتلا بولنديين وروسياً وكولومبيين وبريطانياً.

وبين الضحايا الـ22 أيضاً عنصر أمن تونسي وأربعة فرنسيين وثلاثة يابانيين وأسبانيان.

وخلال الاعتداء الذي تبنّاه تنظيم داعش، أصاب المسلحان اللذان أُرديا برصاص قوات الأمن التونسية، 43 شخصاً بجروح.

والجلسة هي السابعة منذ بدء المحاكمة منتصف 2017.

وقالت المحامية جيرالدين بيرجيه في مداخلتها "يرغب الضحايا الفرنسيون في تعليق حكم الإعدام. أي التخفيف عبر الحكم بالسجن مدى الحياة".

ويقاضى المتهمون استنادا لقانون مقاومة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان التونسي في 2015 ويواجهون أحكاما بالإعدام.

وكانت السلطات علقت تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1991.

 ولم يحضر أهالي الضحايا الجلسة لأن "حياتهم تأثرت من الذكريات المؤلمة" وأنهم سيحملون "الآثار التي خلفها الهجوم مدى الحياة"، وفقا للمحامية الفرنسية.

وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في الثامن من فبراير.

والجمعة الفائت مثُل 19 متّهماً بينهم شقيق وأصدقاء لشمس الدين صندي، العقل المدبّر المفترض لهذا الاعتداء.

وشهدت تونس إثر ثورة 2011 بروز تنظيمات مسلحة استهدفت قطاع السياحة الحيوي في الاقتصاد وتسببت في مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين.

ورغم تحسن الأوضاع نسبيا، إلا أن السلطات التونسية تدعو دائما لليقظة كما يستمر فرض حال الطوارئ منذ العام 2015.