ويعفي مشروع القانون الأردني "جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12-12-2018، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها..."، لكنه يبقي على الحق الشخصي للمتضررين.

لكن القانون لا يشمل كل الجرائم، إذ يستثني الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم الاقتصادية، والتجسس، والتزوير، وجرائم الاعتداء مثل الاغتصاب وهتك العرض.

ومن حيث المبدأ، فإن هناك توافقا عاما على إقرار القانون، بل إن هناك مطالب شعبية بتمريره، لكن الجدل يثور بشأن بنوده ومسوغاته.

المؤيدون للقانون

ويقول المؤديون للقانون إن هناك ضغطا على السجون في الأردن، إذ يقبع خلف القضبان نحو 17ألف سجين، إلى جانب عشرات الآلاف من القضايا المنظورة أمام القضاء، وفق ما يقول النائب في البرلمان الأردني، خليل عطية، الذي يعتبر القانون "فرصة للتخفيف عن الأردنيين" في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

كما يشير المؤيدون إلى أن القانون القديم يتيح حبس الكثيرين بسبب مخالفات مالية، ثم إعادة حبسهم مجددا، دون منحهم وقتا كافيا من أجل تدبير المبالغ المستحقة عليهم.

فيما اعتبر الصحفي البرلماني في الأردن، وليد حسني، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" أن أبرز مؤيدين للقانون هم النواب، الذين يعتبرونه "فرصة جيدة للدعاية الانتخابية".

المعارضون

أما المعارضون وهم من عدة فئات، أبرزهم العاملين في قطاع الأعمال والصناعة، فقد رأوا أن الأمر يلحق الضرر بمصالحهم، خاصة فيما يتعلق بقضايا "الشيكات".

ويتعامل الكثير من العاملين في ذلك القطاع، بـ" الشيكات" في صفقاتهم، فإذا حدث أو أدرج هذا الأمر في القانون، فقد "يعصف بهم"، وفق ما يقول النائب في البرلمان الأردني، نبيل غيشان لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأشار غيشان إلى أن البرلمان سارع إلى الإبقاء على عقوبة السجن في مشروع القانون، ولم يشملها، معتبرا أن إسقاط قضايا الشيكات يعتبر ضربة للاقتصاد في البلاد.

وأضاف أن الخلافات بين مجلسي الأعيان والنواب انحسرت كثيرا، ولم يبق سوى "مسألتي التعدي على المياه والكهرباء (السرقات) والمخالفات المتعلقة بالعمالة الوافدة" كنقطتي خلاف، قبل أن يقره البرلمان بغرفيته.

وأعاد مجلس الأعيان، الأحد، إلى مجلس النواب مشروع القانون بعد إجراء تعديلات عليه، موافق على شمول متعاطي المخدرات على اعتبار أنه فرصة "لمساعدتهم للعودة إلى جادة الصواب"، لكنه رفض شمول العفو العام للجرائم "الواقعة على السلطة العامة"، ووضع شرطا من أجل شمول قضايا مخالفات "الإقامة وشؤون الأجانب" في القانون الجديد، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ومن المتوقع أن يقر البرلمان الأردني القانون في الأيام المقبلة في حال تم التوافق على كل بنوده، على أن يبدأ تطبيقه في فبراير المقبل. وستحتاج السلطات التنفيذية إلى بعض الوقت من أجل تحديد قوائم المشمولين بالعفو.

ويشمل القانون، بحسب غيشان، المخالفات المرورية والتخلف عن سداد بعض الضرائب، وقضايا الذم والقدح والتحقير، التي يصل عددها في المحاكم إلى أكثر من 7 آلاف قضية، وغيرها.

وأشار النائب الأردني إلى أن "الملتزمين بالقانون يعترضون على القانون، إذ إنهم يدفعون ما عليهم من التزامات، وبعدما يتم إقراره يصبح المخالفون في الفترة الماضية مثلهم".