وحسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، يتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الجزائري، وجبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، وجبهة المستقبل وحزب النصر الوطني وطلائع الحريات، فضلا عن 6 مترشحين أحرار لم يسمهم الوزير.

وأوضح بدوي أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تنطلق، الأربعاء، ستستمر 15 يوما طبقا لقانون الانتخابات، مضيفا أن "كل المواطنين مدعوون إلى التقدم للمصالح البلدية من أجل تسجيل أنفسهم".

وفي وقت سابق، أعلن الجنرال المتقاعد علي غديري ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن فليس،  ترشحهما للانتخابات المرتقبة، فيما لم يحدد بوتفليقة ما إذا كان ينوي الترشح لولاية خامسة.

وكان غديري أول من أخذ زمام المبادرة، معلنا في بيان لوسائل الإعلام المحلية "قررت أن أقبل التحدي والترشح في انتخابات الرئاسة الجزائرية".

وأضاف الجنرال البالغ من العمر 64 عاما: "هذا التحدي الكبير ينطوي على طرح أسئلة دون أي محظورات على النظام القائم".

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "الوطن" الشهر الماضي، انتقد تكهنات حول إمكان تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية بوتفليقة، قائلا إنه يتوقع أن يوقف الجيش خطوة مماثلة.

وأثارت  التصريحات حفيظة وزارة الدفاع التي توعدت باللجوء إلى القضاء إذا تم خرق القواعد المتعلقة بسلوك العسكريين المتقاعدين.

وفي وقت لاحق، أعلن بن فليس ترشحه، علما أنه صاحب الـ74 عاما أدار حملة بوتفليقه عام 1999، ثم شغل منصب رئيس الوزراء عام 2000، واستقال من منصبه في 2003، ونافس بوتفليقه في 2004، إلا أنه أخفق في الفوز بالرئاسة، وكذلك مرة أخرى في 2014، وأسس حزب طلائع الحريات في 2015.

وتنتهي في 28 أبريل المقبل، الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة (81 عاما) الذي يستخدم كرسيا متحركا منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

وبموجب القانون، بوسع المرشحين المحتملين أن يقوموا بالتسجيل لدى المحكمة الدستورية حتى الرابع من مارس المقبل.

وشكل الغموض بشأن ترشيح بوتفليقة من عدمه، محور النقاش السياسي في الجزائر على مدى أشهر.